جامعات مصر تتصهين على المكشوف ... د محمد شرف

جامعات مصر تتصهين و تقر فى كتاب الجغرافيا الذى يدرس فى أكثر من جامعة بأن إسرائيل من النيل للفرات فى حين أنه لا يوجد حتى طبقا لقرارات الأمم المتحدة شيئا كان يوما يدعى فلسطين، و يتم عقاب الطلبة و الطالبات المعترضين بالرسوب فى المادة و جرجة من يجرؤ على الإعتراض على ذلك إلى المحاكم.

و فى هذا الشأن هناك نقاط تستوجب العرض على كل مصرى و عربى وجيع أحرار العالم و كل  حر و من لا تعود عليه بالفائدة سبوبة التصهين و المزايدة على مزاعم و إدعائات إسرائيل فى إبتلاع ما تبقى من أرض و مياه و غاز و بترول فلسطين و العرب

أن التصهين نتيجة طبيعية لسياسات وزارة التعليم العالى فى رعاية التطبيع المجانى و التشجيع عليه بشتى صورة، كان أقرب مثل للذاكرة المؤتمر التطبيع بمكتبة الإسكندرية لشبكات المعلومات متوافقا مع ذكرى مذبحة غزة  بمشاركة أربعة اساتذة من إسرائيل  و مشاركة مكثفة من جامعات الإسكندرية و أيضا القاهرة و الجامعة المصونة الخاصة بالسيد رئيس الوزراء، أقصد جامعة النيل،لطبع فهذه الجامعات لا تتمتع باستقلالية قرارها، فلو كان حضور مثل هذا المؤتمر التطبيعى ضد التوجهات الرسمية لما جرؤت تلك الجامعات و اساتذتها على المشاركةين من الملازم الأول شأن غمزة عو يكفى فى هذا ال، و على العكس نجد أن الجامعات التى تمتع باستقلالية قرارها لا تنجر إلى مثل هذا الفخ، فقد كان أساتذة الجامعة الأميركية ببيروت أول من كشف الأمر و انسحبوا من المشاركة، و أيضا لم يكن أى من اساتذة الجامعة الأميركية بالقاهرة على قائمة المشاركين، هنا يتبين أن التطبيع و الحض على أو على الأقل غض الطرف عن التصهين بات أمرا ممنهجا على المستوى السياسى الأعلى و يتبعه التخلى عن الثوابت و التخلى عن الأرض و نقوم نحن بالوكالة عن إسرائيل بتزييف حقائق التاريخ و محاولة محو فلسطين و قضية فلسطين من ذاكرة الأجيال الشابة بتكرار الكذب فى الكتب الدراسية و التهديد و الوعيد بالرسوب لمن يجرؤ على الإعتراض على كلمة إسرائيل، و لا يقتصر الأمر على هذا حيث تقوم وزارة التعليم العالى بالترويج للتطبيع من خلال مشروعات الشراكة الأوروبية بدعم و ضوء أخضر من معالى الوزير و فى تكتم شديد من قبله و من قبل رجال التطبيع فى وزارته، و يتم ذلك من خلال عدد يتزايد باطراد من المشاريع البحثية بالمشاركة بين جامعات اسرائيل و مصر، و هذا يمثل قيم الإنتهازية حيث وجود إسم إسرائيل بما يحمل من معانى التطبيع الثقافى المجانى و هو الهدف الخفى يعد ضمانة للحصول على التمويل كأنما ضاقت الدنيا و لا توجد جامعات و لا باحثين فى شتى أرجاء المعمورة

و الملاحظة الهامة أن التصهين و تزييف الوعى و حقائق التاريخ و الجعرافيا و المزايدة على اسرائيل ذاتها لا يقتصر على التدريس فى جامعة حلوان فقط بل فى تلك الحالة يتبين أن الكتاب مقرر و مفروض فى عدة جامعات مصرية، و لا زال رغم شكاوى الطلاب المنطقية و الجادة يدرس حتى حينه، بما يؤكد المنهجية و الرضا عن هذا المسلك و أنه صار منهج مقبول و مطلوب المضى فيه فى الجامعات و إلا كان أشاوس أمن الدولة الذين لا تفوتهم الصغيرة قبل الكبيرة تدخلوا و ابلغوا القيادة السياسية، و لكن التصهين قرار سياسى و أمنى لا يعنيهم قدر الحروب على النقاب و قدر تعقب المعارضين فى سنين الإنتخابات، و هو ايضا فرصة ذهبية للنيل من طالبة معارضة و جرجرتها فى المحاكم ربما باتفاق مع الأساتذة القائمين على تدريس المقرر.

و هذه الحالة و الحالات الأخرى التى حذثت بحق الطلاب هى أمور غير مستغربة و معروفة عن جامعة حلوان حيث يتسلط الأمن على جهة الإدارة التى استقالت من حماية حصانة أساتذتها و طلابها من تغول أمن الدولة و ما سواه فى تعقبهم و التنكيل بهم و تسند فيها خصيصا التحقيقات و التأديب لمن لهم خلفيات أمن دولة.

و يمثل هذا النهج المستحدث من قيامم الأساتذة بمقاضاة من يجرؤ على الشكوى من الطلاب فى حلوان بجرجرتهم فى المحاكم مدى التدهور الأكاديمى فى الجامعات و هو أمر منهجى و تكرر و يتكرر فى جامعة حلوان، و قد تم الحكم على بعض الطلاب بالحبس و الغرامة فى أمور مماثلة، و هذا إن دل فيدل على تخلى جامعة حلوان عن طلابها حيث تتعمد حفظ الشكاوى و ارغام الطلاب على التخلى عنها بما يعرضهم لمثل هذا الموقف من أساتذة أبعد ما يكونون عن القيم الأكاديمية الراسخة و المتعارف عليها، فقد أتيح لى أن أعمل فى العديد من الجامعات حول العالم و من غير الوارد بل و المستحيل أن يقوم أستاذ بمقاضاة طالب عارضه أو كان مخالفا له فى الرأى أو قام بتقديم شكوى لجهة الإدارة الجامعية، و لن تسمح الجامعات بمثل هذا لما يترتب عليه من الإساءة لسمعتها و نفور الطلبة و أولياء أمورهم عن الإلتحاق بها لأنهم يأتون فى طلب العلم لا الجرجرة فى المحاكم، و حتما ستتخلص تلك الجامعات من الأساتذة الذين قد يمارسون هذا المسلك، ومرة ثانية فهو أمر غير وارد حدوثه أصلا

يثير الأمر مأساة الكتاب الجامعى و مسئولية الجامعات التى يتم فيها تدريس هذا الكتاب بعينه فى هذه الحالة التى أصبحت معروفة، و بينما ما خفى كان اعظم، و رغم تكرار الشكوى منذ مدة طويلة فالكتاب مازال مقررا و يدرس فى عدد من الجامعات الحكومية بما يؤكد القرار العالى بالتصهين و المزايدة على اسرائيل ذاتها ربما لاستحقاقات قادمة على الأرض.

و لا يقتصر الأمر على المناهج بل هو سلوك معتاد للجامعات الحكومية و نخص بالذكر جامعة حلوان فهى جامعة أدمنت جرجرة طلابها و أساتذتها و العاملين بها للمحاكم  وهو ما يدلل إزدراء الإدارة للتعامل بحكم القانون رغبة منها فى التنكيل بكل من يكون مخالفا و خاصة لو كان معارضا طالبا كان أو أستاذا، و هى أمور غير متعارف عليها أو واردة فى شتى جامعات العالم التى تحترم القيم الأكاديمية الراسخة فى تطبيق العدل و احترلم القانون، و مايجرى فى جامعة حلوان من تمييز فى التحقيقات و تعدد و تفصيل المعايير و المعاملة و الأحكام المسابقة و غض الطرف عن المقربين و على يد أساتذة للقانون (نسبة منهم ذات خلفية شرطية و أمن دولة أمر يرقى للبلطجة!!!!!!

و يلاحظ أن هذه الجامعة لا تبالى بأنها دائما فى خصومة مع المجتمع فقد كانت شهادات التخرج للطلاب على مدار عامين صادرة بناءا على حكم المحكمة و هى أمور غير واردة فى أى من جامعات العالم و كفيلة بمحاسبة القائمين عليها جراء تلك الفضيحة المزلزلة، و لكن الأغرب أن أبطال المواجهة مع المجتمع تقلدوا لاحقا أرفع المناصب فى مجال التعليم العالى ربما لقدراتهم على إدارة صراع مع المجتمع و الطلاب قاطبة و هى متطلبات الحكم الشمولى و الإستبدادى.

و انتقلت العدوى إلى معالى الوزير وحوارييه فى الجامعات و هو ما عاصرنا مؤخرا فى الحرب المستعرة و الشاملة على النقاب لحد الهوس التى يقودها وزير التعليم العالي بكل عنف وتطرف و معه رؤساء الجامعات المصرية، و لقد تميزت الحرب الضروس على المنقبات بالسفور فى تحدي القانون والسلطة القضائية وممارسة ما لا نتردد فى تسميته بالبلطجة الرسمية لمؤسسات الدولة فى إزدراء القانون ، و قد كان واضحا فيها العنت و لدد الخصومة و جرجرة الطالبات للمحاكم و تضييع و تدمير مستقبل الآلاف من طالبات و طلاب مصر عقابا لهم على إخياراتهم فيما يرتدون.