المملكة الوهابية: قطع الرقاب باسم الله ... نضال نعيسة

أقدمت المملكة الوهابية على ارتكاب جريمة مروعة شنعاء بحق ثلاثة شبان من التابعية السورية بحجة الاتجار بالمخدرات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات السورية السعودية أزمة عاصفة وتوتراً ملحوظاً. وتمثلت هذه الجريمة المروعة النكراء بقطع الرأس وفصله عن الجسد بالسيف، الذي يعتبر الشعار الرسمي للمملكة الوهابية، بحق كل من فراس فيصل الأغبر تولد 1978 دمشق، و فراس حسين مكتبي 1981من حلب، بعد إدانتهما بــ "استقبال حبوب مخدرة "، كما تم تنفيذ حكم "القصاص الشرعي" يوم الجمعة الفائت في مدينة تبوك بحق المواطن الأردني من أصل سوري محمد عوض الخالدي، على مرأى ومسمع العالم، ووسط صمت عربي رسمي ودولي مطبق على هذه الجرائم ومثيلاتها والتي لم تعرف لها الإنسانية شبيهاً في أشد مراحلها بربرية وهمجية وفوضوية وتوحشاً، في الوقت الذي تقيم فيه بعض المراجع النضال والديمقراطية والحقوقية السورية أيضاً، الدنيا ولا تقعدها، لمجرد مراجعة روتينية لناشط متأمرك متشرق أوسطياً لجهة أمنية. ومهما تكن الدوافع القانونية والموجبات الشرعية لتنفيذ تلك الواقعة البشعة، فإن عملية القصاص الشرعية هذه، وبتلك الوحشية، تعتبر بحق أبشع بكثير من أية مبررات استندت عليها الهيئة القضائية المجرمة في قرارها، تلك الهيئة، الخارجة عن كل معايير حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية والاعتبارات الأخلاقية والإنسانية المتعارف عليها دولياً.

وتشكل تعبيراً لا يقبل الجدل والالتباس حيال ما تضمره وتحتضنه هذه الثقافة البدوية البدائية من نزوع دموي وميل غريزي وفطري للقتل وزهق الروح البشرية بغير وجه حق يعزز النظرة السلبية العامة حيالها. وتكتسب أحكام القصاص الشرعي في المملكة الوهابية صفة القطعية والإبرام ضد ما يسمى بالفساد في الأرض ذلك المفهوم الواسع الفضفاض الذي يمكن تطبيقه على أي سلوك وفعل لا يروق لمطاوعة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو كان ذي أبعاد سياسية أو فكرية و تحررية. ولا يوجد في حكم القصاص الشرعي أية أعذار مخففة، أو استئناف أو مراجعة، ما يجعله حكماً بربرياً غير قانوني ولا يأخذ أي طابع إنساني أو عدلي.

فأي إله هذا الذي يرضى بجريمة مقززة ومنفرة بحق أبنائه وعبيده الذين خلقهم وكرمهم نفس هذا الإله الذي يدعو الفقهاء لعبادته؟ ألا يجدر بنا إعادة النظر بمفهوم الألوهية كلياً على النمط الوهابي، وبنظرية الكمال المطلق مع آلهة تبيح هذا النوع من الإجرام؟

ألا يصبح الإله في الحالة الوهابية مجرد مجرم وقاتل عربيد لا يرتوي ولا يطيب خاطره إلا حين يرى دماء الناس؟ وأية شريعة تلك التي تتبنى هذا النوع من الإجرام الرسمي المشرعن باسم الله؟ وأي شرع متسامح مسالم آمن، كما يدعي الدعاة، يقبل بزهق الروح البشرية المقدسة بهذا الشكل الوحشي؟

وأية هيئات قضائية هذه التي من المفترض أن تكون عنواناً للتسامح والحكمة والرأفة، تظهر لاحقاً بأنها ليست إلا مجرد مجموعات من القتلة المحترفين والمجرمين الخطرين على الإنسانية جمعاء، ومصاصي الدماء الذي لا يرف لهم جفن وهم يرون النفس التي كرم الله وهي تهان وتمتهن وتزدرى ويمثل بها بهذا الشكل الفظيع والمريع؟

ويشكل تنفيذ حكم القصاص الشرعي، كما أسلفنا، العمود الفقري في الجسم القضائي الوهابي ويستعمل في الغالب لأغراض سياسية.

واستطاع الحكم السعودي الذي تقوده عائلة آل سعود المتحالفة مع عائلة محمد بن عبد الوهاب، أن توطد أركان حكمها عبر اللجوء إلى التطبيق الحرفي والدموي لبعض التعاليم الإسلامية، والتي لا تطبق في الكثير من الدول الإسلامية. ولا يوجد في السعودية أي نوع من أي قانون مكتوب.

وتعتبر المملكة الوهابية القرآن هو الدستور الرسمي للدولة والذي تعمل بموجبه وتحكم الناس من خلاله. ويسيطر الفقهاء السعوديون المتزمتون على كافة أوجه الحياة في السعودية ويوجهون الحياة في المملكة من خلال فتاويهم ووجهة نظرهم المغلقة، وتعتبر الحياة في المملكة الوهابية كابوساً قاتلاً على المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبشكل خاص النساء، وإن كان ينال المقيمين والنساء قسطاً أوفر من العنصرية والتمييز والاضطهاد الغريب والشاذ عن كل التقاليد والأعراف.

لا ننكر أنه قد يكون هناك ثمة خطأ ما، وفي مفصل ما، كان قد ارتكبه هؤلاء الضحايا المغدورين، ونسلم بحق المملكة الوهابية في أن تمارس نوعاً من السيادة الوطنية والقانونية. ولكن هذا كله لا يبرر اللجوء إلى هذا التصرف الوحشي والإجرامي الأرعن والذهاب بعيداً في احتقار حق الحياة واسترخاص حياة الناس. وأن هناك، كما في القوانين الدولية المعمول بها حتى عند "اليهود والمشركين والكفار والمجوس والهندوس وعبدة الأحجار والنار، وكله حسب القاموس الوهابي المتداول، أعذاراً مخففة وأحكاماً مؤجلة وروحاً تسامحية، وقوانين أكثر رحمة وإنسانية وعدلاً من هذه القوانين البربرية التي يدعون بأنها من عند الله.

ومن هنا يتوجب على جميع المنظمات الحقوقية، ونشطاء حقوق الإنسان، وفصائل المعارضة السورية جميعاً، ولاسيما "المتسعودة" منها بالذات، ومن والاها من كتاب الطلاسم وفلول اليسار، اتخاذ موقف علني وواضح بإدانة هذا الفعل الإجرامي البشع، وعدم الصمت على هذه الجريمة المروعة والمقرفة التي طالت حياة شبان سوريين بعمر الورد قذفت بهم ظروف الحياة المرة، وغائلتها القاسية إلى أتون هذا السعير الوهابي المجنون، الذي لم يرحمهم، ولم ينظر إليهم إلا كوقود آدمية من لحم ودم لإدامة عجلة آلة الموت والقمع والظلم الوهابية الشريرة التي تعمل بعيداً عن أية اعتبارات إنسانية أخرى، ودون النظر إلى روابط الدم و"أخوة الدين" وخاصة "القومية العربية"، التي يسوقون بها شرعهم البربري. كما نهيب بكل السلطات القضائية والعدلية السورية المختصة أن تتخذ موقفاً صارماً وحازماً وتعلنه على الملأ ضد هذه البربرية والهمجية السعودية غير المبررة والمسبوقة، وعدم التهاون البتة حيال مصير وحياة أي مواطن سوري وقع في براثن هذه الوحوش والذئاب الوهابية.