حلب: حملة "تطهير" قضائي تطال 28 قاضياً واستقالات جماعية

شهد السلك القضائي في مدينة حلب تطورات متسارعة، تمثلت في اتخاذ قرارات حازمة بعزل نحو 28 قاضياً، على خلفية تورطهم في إصدار قرارات وأحكام قضائية ضد الثورة والثوار من 2011 - 2024.

بناءً على معلومات "زمان الوصل"، شملت قائمة القضاة الصادر بحقهم قرارات العزل كلاً من: أحمد نيرباني، حمد أمين الحمد، ياسين الحسون، ريم عبيد الناصر، خليل أحمد حمادة، حسن أحمد أحمد، ناصر إسماعيل العلي، نوري الجاسم، عمار موالدي، محمد لايق حمامي، خالد عز الدين، عبد الرحمن العلي، علي خلوف المشهداني، أحمد مدور الدرويش، أحمد ماهر محمد مقرش، مرسل محمد حجي خليل، مهند السعيد الكريم، أحمد حسين الحسن، مأمون عطري، مروان خوجة، عبد الرزاق سليمان العلي، محمد محمد نمور النمور، عبد الحنان مراد حاج عبدو، حسين شيخ زينل، غسان دياب، خالد سعيد، عبد القادر زلط، وتركي حمشو.

وفي رد فعل مباشر على قرارات العزل، تقدم ما يقارب 20 قاضياً بطلبات استقالة جماعية من مناصبهم. 

وأوضحت المصادر أن هؤلاء القضاة كانوا قد أُحيلوا بالفعل إلى المجلس التأديبي من قبل "النيابة التمييزية"، وذلك على خلفية تقارير تفتيشية أعدتها لجان متخصصة رصدت مخالفات جسيمة في أدائهم المهني، وتجاوزات قانونية ترتبط بشكل مباشر بنفس القضية التي أدت لعزل زملائهم.

ويشير مراقبون إلى أن هذه الاستقالات تُعد محاولة استباقية من قبل القضاة المحالين للتحقيق لتجنب قرارات العزل المباشرة أو الملاحقة القضائية، في ظل تصاعد المطالبات بفتح ملفات القضاة الذين تورطوا في "الانتهاكات القضائية" بحق الثوار.