بدأت وزارة الطاقة العمل بآلية جديدة لتسعير المحروقات، تقوم على عمل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية والتي تضم جهات اقتصادية ومالية وفنية مختصة.
وتدرس اللجنة مختلف البيانات والمؤشرات قبل رفع توصياتها إلى وزير الطاقة، ما يجعل قرار التسعير ناتجاً عن عمل مؤسسي، وليس عن قرار يصدر من جهة واحدة.
ومن أهم التغييرات في الآلية الجديدة اعتماد الليرة السورية أساساً لتسعير وبيع المحروقات. ولم تعد الأسعار ترتبط بشكل مباشر بحركة الدولار اليومية، لذلك فإن ارتفاع سعر الصرف أو انخفاضه لا يعني تلقائياً تعديل أسعار المحروقات.
كما أن سعر الصرف ليس العامل الوحيد في تحديد الأسعار. فاللجنة تدرس أيضاً أسعار النفط العالمية، وكلفة الاستيراد أو الإنتاج، والنقل والشحن والتأمين، إضافة إلى كلف التشغيل والصيانة، وتوافر المادة، وضمان استمرار الإمدادات، والظروف الاقتصادية داخل سوريا.
وتعتمد اللجنة أيضاً مبدأ المراجعة الدورية للأسعار. وهذا يعني أن أي تغير في الكلفة يُدرس بشكل منتظم، وقد ينعكس على الأسعار بصورة تدريجية عند الحاجة، بدلاً من إجراء تعديلات كبيرة ومفاجئة بعد فترات طويلة.
وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق توازن بين أكثر من هدف في الوقت نفسه، فهي تسعى إلى ضمان استمرار توفر المحروقات في الأسواق، والحفاظ على استقرار السوق، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن ضمن الإمكانات المتاحة.
وتعد نشرة الأسعار الحالية بداية لهذا النهج الجديد، وليست نهاية له. فاللجنة ستواصل مراجعة الأسعار بشكل دوري وفق معايير واضحة، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر استقراراً وارتباطاً بالواقع الاقتصادي.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية