أكد الائتلاف الوطني السوري أن حادثة قتل أحد المواطنين في ريف القصير بمحافظة حمص على يد قوات الأسد بعد رفضها إعادة منزله، توضح بشكل كامل ما هي المخاوف الحقيقية من الإعادة القسرية للاجئين السوريين إلى بلادهم، ولا سيما المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.
وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن المواطن محمود حسن الحسن، وهو موظف سابق في شركة كهرباء حمص، من أبناء قرية "سقرجة" التابعة لمدينة القصير بريف حمص، قُتل في 5 تشرين الثاني الحالي، إثر إصابته برصاص عناصر تابعة لقوات النظام بعد رفضها إعادة منزله المستولى عليه في القرية "سقرجة".
وقال منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري، أحمد بكورة، إن هذه الحادثة الموثقة تخفي خلفها عشرات الحالات غير الموثقة، مضيفاً أنه لا يمكن اعتبار سوريا آمنة في ظل استمرار عمليات القتل والاعتقال والتعذيب، وأن المضي في هذا المسار سيعرض القائمين عليها لتحمل تبعاتها القانونية.
وطالب بكورة المجتمع الدولي بتفعيل مساء المساءلة والمحاسبة لمعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سورية، مشيراً إلى أهمية تفعيل العملية السياسية وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية