مليارات على محك القضاء الدولي.. هل تنجو الأصول السورية من مصير جنوب السودان والعراق؟

السيد الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 

أقرت محكمة اتحادية أمريكية بالعاصمة واشنطن تنفيذ حكم تحكيم صادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، والذي يلزم حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي بسداد مبلغ يتجاوز 1.02 مليار دولار أمريكي لصالح بنك قطر الوطني (QNB).

ويأتي هذا القرار القضائي على خلفية تعثر حكومة جنوب السودان وبنكها المركزي في سداد قرض مالي حصلت عليه الدولة لتطوير بنيتها الاقتصادية وتلبية احتياجاتها المالية عقب استقلالها. ويُعد هذا الحكم خطوة هامة نحو تعزيز حجية أحكام التحكيم الدولي وضمان تنفيذها عبر الحدود القضائية لضمان حقوق الدائنين. 

على صعيد متصل، أصدرت محكمة النقض المصرية (الدائرة المدنية والتجارية) بتاريخ 1 يونيو 2026، حكمها الحاسم في الطعن رقم 36915 لسنة 95 قضائية.

أُقيم الطعن من قِبل كلٍ من وزير النقل العراقي وشركة الخطوط الجوية العراقية ضد شركة "هورس للسياحة"، والتي تمثلها رسمياً لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بصفته ممثلاً قانونياً عنها. وجاء حكم النقض ليؤكد ويدعم تنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع بقيمة إجمالية بلغت 787 مليون دولار أمريكي، مما يرسخ استقرار المعاملات القانونية وقوة العقود الدولية والمحلية في قضايا التحكيم الكبرى. 

وقال مصدر لزمان الوصل: على الدولة السورية دراسة هاتين الحالتين وغيرهما، حفاظاً على أصولها في الخارج، ومنعاً لاستخدام أي طريقة غير قانونية في الاستحواذ على الأصول، نفذتها جهات حكومية، لرفع قضايا تحكيم من قبل متضررين،  خصوصاً ما يرتبط بممارسات هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

وشدد المصدر على ضرورة قيام الدولة بخطوة استباقية لمراجعة قانونية من خلال تشكيل لجنة مستقلة لدراسة قرارات هيئة مكافحة الكسب حول الحجز الاحتياطي على الشركات، وتعيين مديرين أو حراس على الشركات؛ وحرمان المستثمر من الإدارة والسيطرة؛ ومنع التصرف بالأصول أو الانتفاع بها؛ والقرارات الصادرة عن وزارة المالية أو هيئات حكومية.