المحامي باسل مانع: الحجز الاحتياطي إجراء مؤقت لا يعني المصادرة أو الإخلاء دون حكم نهائي

أكد المحامي باسل مانع أن الحجز الاحتياطي الذي يصدره وزير المالية على الأملاك هو قرار مؤقت يُسجل على الصحيفة العقارية، دون المساس بحق المالك في الانتفاع بالعقار. كما أنه لا يبيح لأي جهة في الدولة مصادرته أو استعماله إلا بحكم قضائي نهائي.

​وشدد على أن المسار القانوني لملاحقة أملاك المنتفعين من عهد الأسد هو الطريقة الوحيدة التي تضمن انتقال هذه الأملاك إلى خزينة الدولة، وليس لصالح أفراد نافذين.

​ونوه المحامي إلى ضرورة التعامل القانوني المحترف مع أملاك "الشبيحة"، كي لا نترك أي ثغرات مستقبلية تمكنهم من استرداد هذه الأملاك، مثل عدم صحة الإجراءات القانونية أو عبر رفع قضايا دولية.

​وأكد قائلاً: "القانون هو الفيصل، بمعزل عن أي أوامر مهما كانت صفة صاحبها".