ملك... د. محمد الأحمد*

كتب المحامي الحمصي المعروف، وعضو اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة، الأستاذ (إدوار حشوة) مقالة في فقه (الملكية الدستورية) وحسناتهاعندما يتعلق الأمر بشعب يحب (الأب الراعي)، ويعتبره ضمانة وهيبة واحتراما.

ويجعل المرتبة السياسية الأولى خارج الجدل الوطني. كما أنه أشار في حديثه إلى كون المملكة السورية /1919- 1921/، قد عاشت سنتين تقريباً، قبل أن يدخل الجنرال الفرنسي المحتل (غورو).

ثم ليحدث الفرنسيون نظاماً جمهورياً بالتماهي (النظري) -على الأقل- مع فرنسا نفسها، أما الملكية برأي الأستاذ (إدوار) فهي أقرب لثقافات المنطقة بمقاييس متعددة ورئيسية.

ولأن الفكرة التي طرحت، تتحدث بالطبع عن (ملكية دستورية) وتجعل منصب رئيس الحكومة، موسمياً تداولياً في الحزب الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية، لا بد من القول إن الفكرة برغم ابتعادها عن أذهان الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة الدستورية كما أجزم، فنحن لا نترك (الصناديق) حين نفكر، بيد أنها بالنسبة لي تبدو ككأس ماء من عين الفيجة، في يوم عطش حار، نعم هي كذلك.

إننا وبعد هذه المذبحة التاريخية التي عشناها، بأمسّ الحاجة كشعب وكبناء دستوري وطني، إلى منصب (خارج الجدل) يعطى حقوقاً لا تنتهك الحرية والديموقراطية التي نسعى إليها، وفي استحضار المثال البريطاني اختصار في تصورالمسألة. حيث يعطي الدستور البريطاني للملكة كل ما يجعلها محط احترام الأمة وتقديرها، وفي نفس الوقت يجري التنافس الحزبي على أشده في مجلسي العموم واللوردات، لتقرير مصير الأمة في الصغيرة والكبيرة.

أثق أن آذاناً قليلة سوف تنصت لهذا الهمس السوري، في هذا الوقت بالذات، وأن البعض سيفغر فاه، وآخرون سيمارسون الدهشة، ويبدؤون بإطلاق عشرات الأسئلة (المنطقية) و(غير المنطقية) حول الفكرة، حيث سيكون السؤال المنطقي الأهم: من هو الملك؟ في الإجابة على هذا السؤال سأكون حاسماً أيضاً، وربما ألقي (قنبلة تفكير ثانية)..إن الدمشقيين هم الأقدر على منحنا ملكاً، ضامناً وأباً، ومرجعاً يحترمه الجميع، لا يمارس الحكم، بل يضمن.