أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرا بعنوان "قوات النظام السوري وحلفاؤه استهدفت النازحين أثناء خروجهم من حلب الشرقية" وثقت فيه هجمات متكررة ومقصودة نفَّذها الحلف السوري الروسي في القسم الشرقي من حلب؛ تسببت في مقتل ما لايقل عن 83 مدنياً جميعهم من النازحين.
وذكر التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه، السياق التاريخي الذي مرَّت به الأحياء الشرقية في مدينة حلب منذ بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار مارس/2011 حتى إجلاء المدنيين منها في 13/ كانون الأول ديسمبر/ 2016 وما شهدته من حصار وقصف وتهجير.
وأوضح أنه منذ منتصف تشرين الثاني نوفمبر/ 2016 وهو تاريخ بدء التَّصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب الشرقية حتى تاريخ توقيع اتفاقية إجلاء السكان منها، تم توثيق مئات الهجمات العشوائية وغير المبررة التي نفَّذها الحلف السوري الروسي واستخدم فيها القنابل الخارقة للخرسانة، والذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة، والأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة؛ ما أجبر آلاف المدنيين والجرحى على النزوح هرباً من القصف، وفي حين هرب آلاف المدنيين إلى الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري بقي ما يقارب 50 ألف نسمة محاصرين في المناطق الخاضعة لسيطرة "المعارضة المسلحة".
وأكَّد التقرير على إهمال القضية السورية من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي خاصة بعد صدور القرار 2328 في 19/ كانون الأول ديسمبر/ 2016، الذي ورد في البند الرابع منه الـتأكيد على أهمية ضمان أن يكون مرور جميع المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب أو المناطق الأخرى إلى المقصد الذي يختارونه مروراً طوعياً وآمناً تُصان فيه كرامتهم. وهذا ما لم يحصل فلم يكن التهجير طوعياً وبالتالي فإن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من قرارات لم تُنفَّذ ولم تتعدَّ كونها مجرد أوراق.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في سلطة النظام السوري قد أعلنوا عن تأمين معابر إنسانية آمنة لمرور المدنيين باتجاه الأحياء الخاضعة لسيطرته وتسهيل حركة نزوح المدنيين، لكن رغم ذلك نفذت قوات الحلف السوري الروسي عدة هجمات متكررة استهدفت قوافل للنازحين.
واستعرض 3 هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي في 29 و 30/ تشرين الثاني نوفمبر/2016، و1/ كانون الأول ديسمبر/ 2016 استهدفت مدنيينَ نازحين من أحياء حلب الشرقية كانوا مُتجهينَ إلى أحياء تخضع لسيطرة النظام السوري؛ تسببت في قتل ما لا يقل عن 83 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و22 سيدة.
واعتمد التقرير على 7 شهادات جُمعت عبر حديث مباشر مع الشهود وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة. إضافة إلى تحليل مقاطع مصورة وصور نُشرت عبر الإنترنت، أو أرسلها نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات وجثثَ الضحايا والمصابين وحجم الدمار الكبير الذي تسبَّب به القصف.
وأكَّدت الشبكة في تقريرها أنَّ النظام السوري والروسي خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.
كما شدَّدت على أنَّ عمليات القصف الواردة فيه استهدفت أفراداً مدنيين عزلا، وبالتالي فإنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
وأوضح التقرير أن الهجمات الواردة فيه والتي قامت بها قوات الحلف السوري الروسي تُعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القذائف قد أُطلقت على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجَّه إلى هدف عسكري محدد.
وطالب التقرير مجلس الأمن بالاعتذار إلى أهالي محافظة حلب عن القرار 2328 المجحف بحقهم وحقِّ تاريخهم، وإصدار قرار جديد يؤكد رعاية مجلس الأمن لضمان عودة المشردين قسرياً إلى منازلهم، واتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139 الذي لا يحمل أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.
وحث َّمجلس الأمن على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.
كما طالب بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
أكد التقرير على ضرورة قيام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث التي وردت فيه والمجازر التي سبقتها باعتبارها علامة صارخة في ظلِّ مجازر يومية متفرقة أقل حجماً.
كما دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (ICRtoP)، بعد أن تمَّ استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة "كوفي عنان"، وبالتالي لابد بعد تلك الفترة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية