وثق تقرير حقوقي اعتداء قوات النظام وحليفها الروسي أكثر من 86 مرة على منشآت حيوية مدنية خلال شهر أيلول سبتمبر الماضي، توزعت إلى 47 حادثة على يد النظام، و39 على يد القوات الروسية، إضافة إلى اعتداء واحد على يد تنظيم "الدولة، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و8 على يد قوات التحالف الدولي.
وفصل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها خلال الشهر الماضي، حيث توزعت إلى 40 من البنى التحتية، 15 من المراكز الحيوية التربوية، 18 من المراكز الحيوية الدينية، 8 من المراكز الحيوية الطبية، وواحد من المراكز الحيوية الثقافية، و11 من المربعات السكانية، و2 من الشارات الإنسانية الخاصة (تم الاعتداء على أحدها من قبل كل من قوات النظام والروسية)، و2 من مخيمات اللاجئين.
ويُشير التقرير إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، ذلك بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
كما أكد أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، وعلى قوات النظام وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ووفق التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ويذكر التقرير أن تنظيم "الدولة" والقوات الروسية وقوات التحالف الدولي، وفصائل المعارضة المسلحة، اعتدت على بعض تلك المراكز.
ويُشكل القصف العشوائي عديم التمييز خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم (2139)، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على النظام السوري، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأوصى التقرير الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية