متابعة قضائية وإدارية في قضية المواطن الكويتي: طعن أمام محكمة النقض ومصير مجهول لمذكرة رسمية

تواصل "زمان الوصل" تسليط الضوء على تطورات الملف القضائي والإداري المرتبط بقضية ابتزاز واستدراج المواطن الكويتي يوسف عيسى سعد العلي، واختطاف الدكتور خالد البلوشي، وما يرافقها من نزاع قانوني حول التكييف الجرمي بين جنايتي الخطف بقصد الفدية والاحتيال عبر الشبكة.

طرح القرار رقم 553 لعام 2026، الصادر عن قاضي الإحالة الأول بريف دمشق في الدعوى لعام 2026، تكييفاً قانونياً جديداً للوقائع؛ إذ قضى باتهام المدعى عليها ملك البلو وزوجها محمد أحمد عبد الرحمن بجناية الاحتيال عبر الشبكة، وتعديل وصف التهمة الموجهة إلى المدعى عليها ندى البلو إلى التدخل في ذات الجريمة. كما تضمن القرار تصديق منع المحاكمة بحق بقية المدعى عليهم (مريم عبد الرحمن، فطوم عبد الرحمن، أحمد البدوي، وعمر الخطاب عميري) فيما يتعلق بجرم الخطف.

في المقابل، بادر الوكيل القانوني للجهة المدعية إلى تقديم طعن بالقرار أمام غرفة الإحالة الثانية بمحكمة النقض بدمشق، مسجلاً تحت رقم أساس 1993 لعام 2016، واستند الطعن إلى عدة دفوع قانونية ومستندية، أبرزها:

• التكييف القانوني: أشار الطعن إلى ضرورة تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013، معتبرًا أن إيهام المجني عليه بخطف شخص وطلب فدية يندرج ضمن جرائم الخطف بقصد الابتزاز المالي وترويع الضحية، بغض النظر عن الوجود الفعلي للمخطوف.

• الأدلة الفنية: اعتبر الطعن أن استبعاد القرص المدمج والذاكرة الرقمية (Flash Memory) المقدمة بموجب الضبط رقم 8 تاريخ 8 / 1 / 2026 الصادر عن إدارة المباحث الجنائية يشكل قصوراً في تقدير الأدلة، نظراً لاحتوائها على تسجيلات صوتية تتعلق بالوقائع والتحويلات المالية.

• شمل المتهمين: اعترض الطعن على قرار منع المحاكمة بحق باقي المتهمين، مستنداً إلى وجود قرائن تتعلق باستلام حوالات مالية تستوجب برأيه التوسع في التحقيق وإحالتهم إلى المحاكمة.

وما زالت هذه الإضبارة منظورة أمام محكمة النقض بدمشق بانتظار الفصل القانوني فيها.

على الصعيد الإداري، تقدم المواطن يوسف عيسى سعد العلي بتاريخ 25 / 5 / 2026 بكتاب رسمي حمل الرقم 411 عبر السفارة السورية في دولة الكويت، موجهاً إلى رئاسة الجمهورية العربية السورية للمطالبة بالإنصاف.

• مسار المراسلات: قامت السفارة بتحويل الكتاب إلى الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين بدمشق، والتي أرسلته بدورها إلى وزارة الداخلية بموجب كتاب رسمي.

• المتابعة الميدانية: أفاد الوكيل القانوني بأنه عند مراجعة وزارة الخارجية بتاريخ 14/7/2026 ومراجعة وزارة الداخلية، لمتُقدَّم إفادات رسمية مكتوبة، حيث أُبلغ شفهياً من قبل عناصر الحراسة بأن المعاملة أُحيلت إلى المحامي العام بدمشق دون الحصول على رقم إرسال رسمي.

• نتائج التدقيق: أظهر التدقيق المتكرر في قيود النيابة العامة والمحامي العام بدمشق عدم تسجيل أي كتاب أو معاملة تتعلقة بهذا الموضوع، مما أبقى مصير المذكرة الرسمية غير معلوم حتى الآن.

تشير التطورات الحالية إلى استمرار تعثر الإجراءات في مسارين رئيسيين؛ فالقضية الجزائية لا تزال قيد النظر أمام محكمة النقض، في حين تعذر تتبع مسار المذكرة الإدارية رقم 411 عبر القنوات الرسمية المعنية.

تنويه: ستنشر "زمان الوصل" في تقريرها القادم نص المناشدة المقدمة من المواطن الكويتي يوسف عيسى سعد العلي، متضمنةً قراءته وتقييمه لآلية معالجة الجهات الرسمية لملفه.