أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً تناول المعايير القانونية للتسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية خلال عهد النظام السابق، محذرة من تحولها إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وأكد التقرير أن التسويات مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين ورجال الأعمال المتورطين في الفساد قد تكون جائزة قانوناً، شريطة الكشف الكامل عن الحقيقة، وإشراك الضحايا، واسترداد الأموال والأصول، وفرض عقوبات متناسبة، مع وجود رقابة مستقلة وضمانات لعدم تكرار الانتهاكات.
وشدد على استبعاد مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي من أي تسويات، داعياً السلطات السورية إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم هذه العملية.
ولفت التقرير إلى ضرورة عدم اقتصار المساءلة على الشخصيات السياسية والعسكرية، بل شمول رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين الذين ساهموا في تمويل الانتهاكات أو استفادوا منها، محذراً من أن أي تسوية لا تحقق هذه الشروط ليست سوى شكل آخر من أشكال الإفلات من العقاب.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية