وثق تقرير حقوقي اعتقال قوات النظام 3151 سورياً من أصل 4557 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2016، كانت حصة تنظيم "الدولة" منهم 779 معتقلا، بينما سجل 168 حالة اعتقال على يد "جبهة النصرة"، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 96 شخصاً، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية 363 شخصاً.
وسجل التقرير الدوري الصادر عن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 739 حالة اعتقال تعسفي في حزيران يونيو الماضي، وأشار إلى أن الاعتقالات التعسفية خلال الشهر الماضي تميزت بقيام قوات النظام بعمليات اعتقال موسعة شملت موظفين حكوميين وطلاباً من سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك لدى مرورهم بنقاط تفتيش تابعة لها عند مداخل المدن التي تسيطر عليها أثناء توجههم لاستلام مستحقاتهم المادية أو تقديم الامتحانات.
وأكد التقرير، الذي اطلعت "زمان الوصل"، أن قوات النظام خلال حزيران قامت بعمليات اعتقال موسعة بحق المدنيين المتجهين إلى لبنان وذلك لدى مرورهم من المعابر الحدودية مع لبنان، وشملت هذه الاعتقالات بشكل خاص المدنيين من سكان مدن ريف دمشق الخارجة عن سيطرة النظام كمدن "الزبداني" و"مضايا" و"دوما".
تنظيم "الدولة"، حسب التقرير، استمر في سياسة الاعتقال التعسفي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال المخالفين للتعاليم المفروضة قسراً من قبل التنظيم، وأيضاً أصحاب محلات الاتصالات ومقاهي الإنترنت، والمدنيين الذين يحاولون النزوح من مناطق سيطرة التنظيم إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
كما أشار التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية، استمرت في سياسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المدنيين والنشطاء السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تركزت عمليات الاعتقال هذه في مدينة الحسكة، ومدينة "عفرين" بريف محافظة حلب.
وسجل التقرير ارتفاعاً في معدل حالات الاعتقال التعسفي التي قامت بها "جبهة النصرة" في حزيران، بحق الإعلاميين والنشطاء في محافظة إدلب عموماً، وبحق المدنيين ممن تربطهم صلات قربى بمنتسبي عدة فصائل من المعارضة المسلحة، وحتى بحق منتسبي فصائل المعارضة المسلحة.
ويؤكد التقرير اتباع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أعلى معايير التوثيق، ويذكر التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، لعل أهمها عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
كما أشار التقرير إلى رسوخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، ذلك أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها لم تتمكن من الضغط على النظام للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن معظم حالات الإفراج تمت ضمن صفقات تبادل مع فصائل في المعارضة المسلحة.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قوائم تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى نظام الأسد إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام، وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
وقدم التقرير إحصائية تتحدث عما لا يقل عن 739 معتقلاً في حزيران، منهم 433 معتقلاً على قوات النظام، يتوزعون إلى 413 رجلاً، و8 أطفال، و12 سيدة.
بينما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية 41 شخصاً، يتوزعون إلى 32 رجلاً، و4 أطفال، و5 سيدات.
وبحسب التقرير أيضاً فقد اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 14 شخصاً جميعهم من الرجال، بينما اعتقل تنظيم "الدولة" 234 شخصاً، يتوزعون إلى 218 رجلاً، و12 طفلاً، و4 سيدات، واعتقلت "النصرة" 17 شخصاً جميعهم من الرجال.
ووثق التقرير 294 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 237 حالة من مراكز احتجاز قوات النظام، و14 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و23 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "الدولة".
ووفق التقرير فإن "النصرة" أطلقت سراح 9 أشخاص، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد أطلقت سراح11 شخصاً.
وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من مراكز احتجاز قوات النظام إلى 218 حالة من السجون المدنية والعسكرية، و19 حالة من الأفرع الأمنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم توثيق أكثر من 137 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات يليها تنظيم "الدولة".
وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 212 حالة خطف لم تتمكن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من تحديد الجهة التي نفذتها إلا أن 152 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.
وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من حكومة النظام التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.
كما أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري.
وأكد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية