أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير.. قوات الأسد قتلت 1884 سورياً خلال الشهر الماضي

قصف قوات النظام على حيي العامرية وصلاح الدين بحلب - ناشطون

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قوات الأسد والميليشيات الموالية لها قتلت 1884 شخصاً، خلال نيسان/ابريل الماضي، منهم 1519 مدنياً، بينهم 269 طفلاً و192 سيدة، و104 أشخاص بسبب التعذيب، و365 مسلحاً.

وأشارت في تقريرها الشهري إلى أن نسبة الضحايا من الأطفال والنساء تجاوزت 31% من مجموع الضحايا، معتبرة أن هذا يدل على استهداف متعمد للمدنيين من قبل قوات النظام. 

وكشف التقرير، الذي حصلت "زمان الوصل" على نسخة منه، إن العدد الكلي لضحايا الشهر نفسه بلغ 2231 شخصاً سقطوا على يد "الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا".

وأكد أن التوثيق لا يشمل ضحايا كل من قوات النظام وتنظيم "الدولة الإسلامية" لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في ظل حظر وملاحقة النظام والتنظيم لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى وثق التقرير مقتل 3 أشخاص على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مشيرا إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا على يد المجموعات المتشددة بلغ 220 شخصاً توزعوا إلى: 210 أشخاص على يد تنظيم "الدولة"، 142 من مسلحي المعارضة، و68 مدنياً، بينهم طفلان، وسيدتان.

أما تنظيم "جبهة النصرة" فقد وثق التقرير قيامه بقتل 10 مدنيين، بينهم طفلان وسيدة.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر المعارضة المسلحة وقد بلغت 82 شخصاً، بينهم 82 مدنياً، بينهم 21 طفلاً، و14 سيدة.

وتضمن التقرير توثيق مقتل 42 شخصاً، بينهم 10 أطفال، و6 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشددت الشبكة في تقريرها على أن "القوات الحكومية والشبيحة قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة".

وأضافت "إن هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. 

وحسب التقرير، فإن الأدلة والبراهين تشير، وفق مئات من روايات شهود العيان، إلى أن أكثر من 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكب الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وجدد التقرير مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على "الحكومة السورية" من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما حمل التقرير حلفاء وداعمي نظام الأسد –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن ما يحصل من قتل في سوريا.

زمان الوصل
(23)    هل أعجبتك المقالة (22)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي