أكد وزير العدل مظهر الويس أن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لأبشع صنوف الظلم والقهر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى استعاد حريته في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على أسس العدالة والإنصاف وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات.
وقال الويس، في تصريح يوم الإثنين، إن المبادئ التي كرسها الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تحقيق العدالة الانتقالية، تجعل إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام البائد أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لما يمثله ذلك من مساس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية.
وأضاف أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تشكل مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وفق القوانين النافذة.
وأوضح وزير العدل أن الوزارة أنجزت مشروع قانون خاص ينظم هذه المسألة، نظراً لأهميته في حماية حقوق الضحايا، وصون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذاكرة الأجيال القادمة، ومنع تكرار الانتهاكات، مشيراً إلى أنه سيُرفع إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره.
يذكر أنه وفق المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري، تجرّم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية