أوقفت الجهات المختصة موظفين في مصفاة حمص، على خلفية فقدان 75 ألف طن من النفط الخام في المصفاة، قبل سقوط نظام الأسد.
وبحسب المعلومات، يأتي التوقيف ضمن ملف فساد أوسع في قطاع النفط، سبق أن شمل توقيف سليمان محمد، المدير السابق لمصفاة حمص، في قضايا تتعلق بتهريب المشتقات النفطية وخلطها مع مادة (VGO)، بقيمة تتجاوز 300 مليار ليرة.
وفي سياق متصل، تكشف المعطيات عن سرقة ما يقارب 600 مليار ليرة من مصفاتي حمص وبانياس، في واحدة من أضخم قضايا الفساد في قطاع النفط خلال فترة النظام البائد، نتجت عن تهريب كميات ضخمة من مادة المازوت بعد خلطها بـ(VGO).
ورغم مرور أكثر من 8 أشهر على فتح التحقيقات لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية، لم يُعلن حتى الآن عن أي نتائج رسمية. ويأتي ذلك رغم توقيف مدير مصفاة حمص السابق، وهروب محمود قاسم، مدير مصفاة بانياس السابق، وتواريه عن الأنظار، مع تأكيد مصادر قيام شقيقه طلال بتهريب جزء كبير من أمواله إلى خارج البلاد.
اللافت أن عدداً من التجار المتورطين في هذه القضايا مازالوا على رأس عملهم، في مشهد يعكس فجوة صارخة بين حجم الفساد الموثق، وبطء المحاسبة واسترداد الأموال العامة.
حتى اللحظة، يبقى مصير 600 مليار ليرة معلقاً، والتحقيقات حبيسة الأدراج، في وقت يفترض فيه أن يكون هذا الملف اختباراً فعلياً لجدية تفكيك إرث الفساد، لا مجرد إعادة تدوير للأسماء ذاتها بواجهات جديدة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية