أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا، اليوم الأربعاء، 4 مذكرات اعتقال بحق رأس النظام في سوريا بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام السلاح الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013.
المذكرات صدرت بحق رأس النظام بشار الأسد، واللواء ماهر الأسد، والعميد بسام الحسن، والعميد غسان عباس، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في غوطة دمشق.
جاء ذلك بعد دعوى تقدمت بها منظمات حقوقية في آذار/مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من الهجمات التي شنها النظام.
ورحبت "رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية في سوريا (AVCW)"، بقرار قضاة التحقيق الفرنسيين إصدار مذكرات اعتقال بحق (بشار الأسد، واللواء ماهر الأسد، والعميد بسام الحسن، والعميد غسان عباس)، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في دوما في/5 آب وفي الغوطة الشرقية في منطقتي زملكا وعين ترما في 21 آب 2013 والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1466 شهيد وإصابة ما يقارب 10000 شخص.
وذكرت الرابطة في بيان لها، أن الدعوى المقدمة للقضاء الفرنسي شارك فيها مجموعة كبيرة من أعضاء الرابطة سواء كمدعين او كشهود.
وأكدت الرابطة في بيانها على أن قرار قضاة التحقيق بعدم الاعتداد بالحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية هو قرار تاريخي يظهر عدم امكانية القبول بمبدأ الحصانة في مثل هذا النوع من الجرائم خصوصا وأيضا حقيقة عدم امكان صدور قرار باستخدام الاسلحة الكيماوية بدون موافقة مباشرة من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
وقالت: "لقد كان هذا المسار حصيلة جهود وطنية سورية مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وبالتعاون مع المنظمات الشريكة، حيث اجتمعت فيها شجاعة وإرادة الناجين والشهود مع الخبرات التوثيقية والحقوقية مستفيدة من مبدأ الاختصاص القضائي خارج الإقليم فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في النظام القضائي الفرنسي".
وأضافت: "لقد كان شعار رابطتنا منذ تأسيسها هو معاً من أجل حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، وما تحقق اليوم هو خطوة على درب العدالة الطويل، وسوف تتبعها خطوات وخطوات وعلى عدة مسارات حتى نصل إلى اليوم الذي يحاسب فيه بشار الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا على كل ما ارتكبوه بحق السوريين".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية