حسم مصدر مسؤول في قطاع النفط السوري الجدل المثار حول العقد المبرم مع شركة "HKN Energy" الأمريكية، نافياً بشدة الأنباء التي تحدثت عن حصول الشركة الأجنبية على الحصة الأكبر من عوائد الإنتاج، ومؤكداً سيادة الدولة السورية على مواردها.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لزمان الوصل، ضرورة تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها، مشدداً على أن الدولة السورية هي المستفيد الأكبر من العقد؛ حيث تم تحديد نسب تقاسم الإنتاج لتكون 70% لصالح الشركة السورية للبترول، مقابل 30% لشركة "HKN Energy".
تفاصيل العقد ونطاق العمل
أوضح المصدر أن العقد يشمل تأهيل واستثمار 5 حقول نفطية في منطقة رميلان، وذلك لمدة زمنية تمتد إلى 25 عاماً، وتأتي هذه الشراكة في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير قطاع الطاقة، حيث ستقوم "HKN Energy" بـ:
* إعادة تأهيل الآبار الحالية لرفع كفاءتها الإنتاجية.
* حفر آبار جديدة باستخدام حفارات وتقنيات متطورة.
* توريد معدات وأجهزة حديثة لقطاع الحفر والإنتاج لضمان استدامة العمليات.
إشراف الحكومة ونفي الادعاءات
وشدد المصدر على أن كافة العمليات تتم بموجب اتفاق رسمي وبإشراف مباشر من الحكومة السورية، نافياً بشكل قاطع ما روجته بعض وسائل الإعلام حول وجود نسبة مؤية ل "قسد"، مؤكداً أن تلك الأنباء "غير صحيحة وعارية عن الصحة".
حقيقة دور "شركة الجزيرة"
وفي توضيح قاطع بشأن التكهنات حول وجود حصص لجهات أخرى، أشار المصدر إلى أن التعامل مع "شركة الجزيرة" التابعة لقسد، هو تعاقد بصفة "مقاول" فقط ولمدة 3 أشهر، تنتهي في نهاية شهر آب/أغسطس المقبل. وأكد المصدر أن الشركة المذكورة ليست شريكة في العقد، وأن استمرار التعاون معها مرهون بعملية تقييم شاملة ستجري لاحقاً، ليتم بعدها إما التجديد أو اختيار مقاول آخر عبر مناقصة رسمية.
يا رعاك الله.. الحقيقة بالأرقام
وفي رده المباشر على الحملات الإعلامية، ختم المصدر تصريحه قائلاً: شن البعض هجوماً على الدولة مدعين أن الشركة الأمريكية ستأخذ 70 بالمئة وقسد 10 بالمئة، لكن يا رعاك الله الحقيقة أن الدولة لها 70 بالمئة، والشركة الأمريكية 30 بالمئة، ولا حصة مئوية لقسد. شركة الجزيرة ستعمل مقاولاً لثلاثة أشهر، ثم يُقيّم عملها بعد ذلك وليست شريكا استراتيجيا في العقد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية