"كيماوي الأسد"... هل كانت اسرائيل على معرفة بتفاصيل البرنامج عبر عميلها "النجم"

سنوات أربع مرت على الهجوم الكيماوي الذي قامت به قوات نظام الأسد، ضد المدنيين السوريين العزل، في الغوطة الشرقية، وخلف زهاء ألف وأربعمائة ضحية، جلهم من الأطفال والنساء، انضموا الى قوافل شهداء لم تتوقف، منذ أعلن النظام حربه ضد شعب طالب بأبسط حقوقه في حياة كريمة.

ومنذ ذاك اليوم الحزين من آب كئيب، دخلت مفردة الكيماوي الى الحياة اليومية للسوري، بحثا وأسئلة وموتا، فلم يكن ذاك الهجوم على فداحته أخيرا، مثلما لم يكن أولا.. 

"زمان الوصل" حصلت على دراسة اعدتها مجموعة من العاملين في مركز الدراسات والبحوث العلمية، تتناول نشوء برنامج السلاح الكيماوي السوري، وتطوره، ونقل التقانة الكيماوية السوفياتية الى سورية بتنسيق بين الكي جي بي والمخابرات الجوية، وتشكيل الوحدات المختصة، من مراكز ومخابر، وحقول التجارب، كما تعرّف الدراسة بأنواع المواد الكيماوية المصنّعة، والمستوردة، وآليات التخزين، وأماكنها، ونوعية الذخائر الحاملة للعوامل الكيماوية، وطرق التعبئة والحقن والتحميل، لتشكل إضافة هامة لهذا الملف المعقد، وخاصة في جانب المعلومات الاختصاصية النوعية..

في ثمانينات القرن الماضي أيام الحرب الباردة بين حلف وارسو وحلف الناتو، وتحديداً في الثامن من تشرين الأول من العام 1980م، تم توقيع معاهدة التعاون والصداقة السوفياتية السورية، زمن الرئيس ليونيد بريجنيف، وأثناء ذلك حصل الأسد الأب على وعد الجنرال يوري أندروبوف رئيس جهاز أمن الدولة السوفياتية، (كي جي بي)، بموافقة القيادة السوفياتية، على تزويد سورية بتقنية تصنيع وتطوير السلاح الكيماوي، وبعد عامين يتولى أندربوف قيادة الدولة السوفياتية، مما يعجل في تسريع وتيرة العمل بالبرنامج العتيد، فقد كان الزعيم الروسي يعتبر أن هزيمة سورية في أي حرب هي هزيمة للروس و للسلاح الروسي الذي يستخدمه الجيش السوري، وفي هذا السياق كان تصريحه الشهير "لن أسمح لأحد بأن يهزم حافظ الأسد".

في تلك الفترة تحديداً بدأ التنسيق بين "المخابرات الجوية" التي كلفها الأسد بالإشراف على البرنامج الكيماوي، وبين المخابرات الروسية (كي جي بي) لوضع مخطط لنقل التقانة الكيماوية إلى سورية، وكانت الخطوة الأولى إيفاد عدد من الضباط السوريين الى روسيا لتلقي التدريبات اللازمة حول هذا السلاح، من خلال برنامج أداره الدكتور عبد الله واثق الشهيد مدير مركز البحوث العلمية آنذاك، وكان على رأس الضباط المبتعثين، وألمعهم العميد موفق مصطفى الشعار الذي كان متفوقاً حتى على أقرانه الروس، ويعتبر الشعار أحد مؤسسي هذا السلاح في سورية، وقد تولى فور عودته من روسيا رئاسة الوحدة 418 في الفرقلس بداية تأسيسها كأول وحدة كيماوية على الأرض السورية، وكان يعاونه في تلك الفترة العقيد بولس حنا، وكان ضابط أمن الوحدة العقيد عبد الله شريقي وهو علوي من الساحل السوري.

حظي البرنامج الكيماوي منذ البداية بسرية عالية، وكان العاملون فيه، لا يعلمون عنه إلا ما يتعلق بالجزء الصغير الذي يتولونه، فيما تُمنع عنهم بقية المعلومات، وعندما بدأ توريد المواد الأولية اعتباراً من العام 1983م من روسيا عبر البحر إلى مرفأ طرطوس، كانت عملية النقل إلى وحدات التخزين 417- 418 تتم بشكل معقد جداً، باستخدام شاحنات خاصة، يتم تبديل سائقيها، مرتين أو ثلاث، خلال المسير من طرطوس إلى دمشق أو حمص. فيما كانت  عمليات نقل وتوطين المواد والمعدات والمخابر، تتم بإشراف مباشر من خبراء روس، وبسرية تامة.

فيما بعد تابع النظام تأمين المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة ونقل الخبرات اللازمة من دول عدة مثل فرنسا، هولندا، كوريا الشمالية، ايران، الصين، بل حتى أن بعض المواد تم شراؤها من شركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، (وبعضها من إدارة الصناعات الطبية في الجيش الأمريكي!!)، مع التركيز على ألمانيا لما لها من خبرات واسعة في مجال السلاح الكيماوي، فتم ايفاد فنيين لهذه الغاية، كما كان لبعض الشركات الألمانية دور في امداد النظام بالمعدات والمواد اللازمة لهذه الصناعة (نذكر منها: شركة هيروس، شركة ريديل، شركة شووت، شركة ميرك) حيث كانت شركة شوت تورد مستلزمات المعدات الزجاجية للنظام وشركتا ريديل وهيروس توردان تجهيزات المختبرات ومعامل التصنيع، أما شركة ميرك فكانت توّرد بعض المواد الأولية الكيماوية، الداخلة في صناعة بعض السلائف. وكانت وثائق سربتها مجلة دير شبيغل مطلع 2015 كشفت عن تورط عشرات الشركات الألمانية في امداد نظام الأسد بمواد تستخدم في صناعة السلاح الكيماوي، على مدى الثلاثين سنة الماضية. 

استيراد المواد الأولية لصالح البرنامج الكيماوي العسكري السوري، كان يتم عن طريق بعض الشركات السورية العاملة في الحقل الكيماوي المدني، مثل شركات الأدوية ذات الاستخدام الزراعي أو الطبي والصيدلاني، وكانت هذه الشركات تكلف بتأمين المستلزمات والمواد إما بشكل مباشر، أو عن طريق طرح مناقصات عامة؛ كما أنشأ مركز البحوث والدراسات العلمية، شركة كيماويات للمبيدات الزراعية، تحت اسم setma ليغطي بها على استيراده لبعض المواد الداخلة في البرنامج الكيماوي السوري. 

يتألف البرنامج الكيماوي السوري، كأي برنامج أسلحة كيماوية في العالم، من عدة مكونات أساسية:

• إدارة البرنامج الكيماوي : يتبع البرنامج الكيماوي السوري لإدارة المعهد 6000 الذي يرأسه حالياً الدكتور زهير فضلون، ويختص الفرع 450 بالإشراف على هذا السلاح، ويرأس الفرع حالياً العميد غسان عباس الذي يرتبط بشكل مباشر باللواء بسام مرهج حسن ضابط الارتباط بين القصر الجمهوري ومركز البحوث العلمية، ثم يأتي دور المخابرات الجوية بالإشراف العام والأمن والحراسة.

• المواد والسلائف الكيماوية الأصلية(الأولية) أو المصنعة ونصف المصنعة: بعضها تصنيع محلي، وبعضها الآخر مستورد. 

وللتوضيح، لا يوجد في علم الصناعة الكيماوية مواد سامة جاهزة وحاضرة ومخزنة كمادة واحدة لفترات زمنية مديدة، ولكن يتم تخزين وحفظ المواد الأولية أو الجذور النهائية اللازمة للوصول إلى المادة السامة النهائية، لذلك يتم تحضير وتركيب الجذور الكيماوية حتى الوصول للمادتين الأخيرتين (بعضها ثنائي الجذور وبعضها ثلاثي الجذور.. والبعض الأخر ربما يكون اكثر من ذلك) حيث ينتج عن تفاعل هذه الجذور، السلاح الكيماوي المراد تصنيعه، هذا إن كان العمر الافتراضي لهذه الجذور طويلا، وإلا فإن الجذور قد تكون ثلاثية أو رباعية لضمان فترة تخزين مديدة، وقد كان بحوزة سوريا ما يزيد عن 1600 طن من هذه المواد الأولية أو نصف المصنعة. 

المواد الكيماوية التي تم تصنيعها في سورية: 

• غازات الأعصاب ( السارين –التابون- السومان-VX)

• مولدات البثور (الإيبريت أو ما يعرف باسم غاز الخردل) 

• الحارقة (الفوسفور)

• الخانقة (الفوسجين)

• مسممات الدم (السيانيد)

• المسيلة للدموع ( الكلور- الأسيتون)

• السلاح البيولوجي: امتلكت سورية أساسيات تصنيعه ولكن لم تبدأ بالإنتاج الحربي الكمي بعد.

• القاعدة المادية للإنتاج: تشمل الأدوات والمخابر والأفران والأجهزة اللازمة للصناعة والاختبار والقياس، وحظائر التجريب وغيرها.

• مستودعات الحفظ وأدوات التخزين، من زجاجيات وخزفيات، وغيرها من المستوعبات الملائمة لتخزين الجذور المصنعة والمواد الأولية.

• معدات وأدوات حقن ميدانية، (متحركة – ثابتة)، لتعبئة العوامل الكيماوية الجاهزة، داخل الذخائر الحاملة، وهناك وحدتان متحركتان، بالإضافة إلى الوحدات الثابتة، داخل مستودعات التخزين أو أماكن الانتاج.

• الخبرات العلمية المؤهلة للتعامل مع هذا السلاح من حيث الانتاج والتركيب والاستخدام (يجب على الخبير أن يكون ملماً بكيفية تركيب السلاح الكيماوي على حاملاته، ومعايرة كمية السائل الكيماوي، مع كمية المادة المتفجرة، للحصول على أفضل رذاذ فعال، إضافة لمعرفته بالشروط الجوية والمناخية). وقد تم تأهيل الكوادر الفنية، في الاتحاد السوفيتي وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول العالم.

• الذخائر المختلفة حاملة السلاح الكيماوي ويتوفر منها عشرات الأطنان، معظمها غير معبئة. بعضها مستورد وبعضها صناعة محلية. وأهمها:

• الصواريخ بعيدة المدى الاستراتيجية (سكود).

• قنابل الطيران والحوامات.

• قذائف المدفعية والهاونات.

• قذائف المدفعية الصاروخية التكتيكية من عيارات مختلفة.

• طائرات بدون طيار نوع رامي-2

• وسائط الإطلاق (الوسائط النارية) مثل عربات اطلاق صواريخ سكود- عربات صواريخ تكتيكية - هاون- مدافع ميدان – طائرات ..الخ

انشئ مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية، مطلع السبعينيات، وتضمن عدة أقسام وفعاليات، باختصاصات شتى، ومنها المعهد 3000 المختص بالبحوث الكيماوية والطبية والصيدلانية، والذي جرى تغيير اسمه في العام 2013 م ليصبح المعهد 6000 وذلك عقب الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية، كان يدير المعهد لأكثر من عشرة أعوام الدكتور أيمن الهبل والذي أعدم في العام 2010م بتهمة التجسس، خلفه الدكتور زهير فضلون، ويشغل أيضا منصب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في وزارة الصحة.

المعهد 6000 له عدة أقسام، منها ما يختص بالبحث والتطوير، المتعلق بالشق الكيماوي الطبي الصيدلاني المدني، ومنها ما يختص بالشق الكيماوي الحربي، وهو ما يتولاه الفرع 450، المسؤول عن عمليات تصنيع وتطوير وحفظ ونقل كافة المعدات والمواد والسلائف التي تدخل في صناعة الاسلحة الكيماوية والبيولوجية، وما يرتبط بها من سلائف ومواد مصنعة أو غير مصنعة، كما يشرف على  تصنيع وتطوير الذخائر الحاملة لهذا السلاح الفتاك، والذي تتم صناعته بأماكن وفعاليات اخرى مثل المعمل الموجود في منطقة السفيرة والتابع لمؤسسة معامل الدفاع، أو في جبل تقسيس بحماة.

الفرع 450 يرتبط بشكل مباشرة بالمخابرات الجوية، المكلفة بحراسة وتأمين مواقع الانتاج والتخزين، كما يرتبط بشكل وثيق بضابط الارتباط بين المركز والقصر الجمهوري، وقد شغل هذه المهمة العميد محمد سليمان الذي قضى اغتيالا في أحد شاليهات طرطوس، تبعه العميد بسام مرهج حسن الذي رقي إلى رتبة لواء العام الماضي 2016.

يرأس الفرع 450 حالياً العميد غسان عباس، ومكتبه الحالي في مركز البحوث العلمية في حي برزة، يعاونه عدد من الضباط، بعضهم من داخل ملاك المركز كالعقيد سهيل حيدر والعقيد مفيد الغضة، ومنهم خارج الملاك، كالعقيد محمد بلال من المخابرات الجوية، وهو شقيق العميد غسان بلال مدير مكتب اللواء ماهر الأسد.

تشير الدراسة إلى تهديدات ومخاطر تعرض لها العاملين في البرنامج الكيماوي، انطلاقا من أهمية البرنامج، وسريته، وهو ما نراه من طبيعة النظام، وهيكليته الأمنية، فحال العلماء والخبراء، كحال الجميع، دون أن يكون للدرجة أو المكانة العلمية، أي حصانة أو شفاعة، في وقت بات فيه كل السوريين، في فقص اتهام دولة ".. أو نحرق البلد"، ومن ذلك: اغتيال العميد الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في جامعة حمص- والمهندس محمد علي عقيل - الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية، في 26 سبتمبر 2011، وبعدها بيومين اغتيال المهندس أوس عبد الكريم خليل، الخبير في الهندسة  النووية، وبعدها بنحو شهر تم اعتقال فاتن رجب، الدكتورة في الفيزياء وعلوم الذرة، من قبل المخابرات الجوية، ولا زال معتقلة حتى الآن.

الدراسة التي بين أيدينا تشير لتعرض عدد من خبراء مركز البحوث العلمية، لمصائر مشابهة. ومن ذلك: 

اغتيال العميد محمد سليمان، في شاليهات الرمال الذهبية في طرطوس، 2-8-2008 وقد تعددت الروايات حول حقيقة الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، إلا أن المؤكد أن مقتله له علاقة ببرنامج سري لأسلحة محرمة دوليا.. اعدام عالم الكيمياء السوري أيمن الهبل مدير المعهد 3000، بتاريخ 20/12/2010م بتهمة الخيانة العظمى.

اختطاف عالم الكيمياء الدكتور بشار الحموي، ثم اغتيال الدكتور محمود ابراهيم مدير التخطيط في مركز البحوث، والعارف بكل كبيرة وصغيرة في البرنامج.

صالح النجم: هو الاسم المستعار الذي أطلقته اسرائيل على الدكتور أيمن الهبل مدير المعهد 3000 للصناعات الكيمائية، حيث تم تجنيد الدكتور الهبل من قبل الموساد الاسرائيلي خلال أحد رحلاته العلاجية إلى فرنسا، وبدأت اسرائيل بالحصول على المعلومات الدقيقة عن البرنامج الكيماوي السوري وغيره من نشاطات مركز الدراسات البحوث العلمية، لسنوات عديدة، حيث كان الهبل بالإضافة إلى كونه مديراً للمعهد 3000، عضواً في مجلس إدارة المركز، الذي يناقش المشاريع وسير العمل فيها بشكل شهري، حتى القت المخابرات المصرية القبض على الجاسوس المصري طارق عبد الرزاق حسين، والذي جاء في اعترافاته ارتباطه بالعميل السوري صالح النجم  وكان يتم الاتصال بين العميل المصري طارق عبد الرزاق حسين وبين صالح النجم (الدكتور أيمن ) من خلال موبايل خاص زودهم به الموساد لا يمكن استعماله إلا لرقم واحد (ارسال واستقبال) وهو الرقم المتبادل بين الطرفين، كما كانا يلتقيان بشكل دوري في أماكن متفرقة من أرجاء العاصمة دمشق، حيث يتم تزويد المعلومات الجديدة لطارق الذي يقوم بإرسالها عن طريق جهاز مشفر إلى المشغل في الموساد، والغريب أن النظام تكتم على الموضوع لدرجة كبيرة جدا، وبعد القبض على الهبل واجراء التحقيق معه، تم اعدامه شنقاً في 20-12-2010 م بتهمة التجسس لصالح اسرائيل، وبأمر صادر عن المحكمة الميدانية العليا بدمشق، (والتي كان طاقمها يتألف من: رئيس المحكمة في ذلك الوقت اللواء بسام انطاكية لي، النائب العام العسكري العميد محمد كنجو عضواً، رئيس فرع القضاء والانضباط العسكري في شعبة التنظيم والإدارة العميد جميل سليمان عضواً، منتدب عن شعبة المخابرات العسكرية العقيد هيثم بركات عضواً).

وتشير الدراسة إلى أن قضية الدكتور الهبل، تؤكد أن "اسرائيل" كانت على اطلاع على تفاصيل البرنامج الكيماوي السوري، ولعل معرفة النظام بذلك، دفعه للتصريح عن كافة مواقع الانتاج والتخزين وهو ما أدهش خبراء الأمم المتحدة وخبراء العالم آنذاك.

 لكن الذي يـبقى خفياً على الجميع هو التطور الذي حصل في صناعة هذا السلاح، ما بعد العام 2010، وحتى العام 2013 تاريخ تسليم الكيماوي السوري وهو ما سمح للنظام بالمناورة حول تلك الفترة، وربما بأكثر من مجرد مناورة.