وثق تقرير حقوقي إقدام نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية في 333 هجوما على مناطق خارجة عن سيطرته قتلت مئات المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الاثنين أن الهجمات بلغت 33 هجمة قبل صدور القرار الأممي 2118، في 27 أيلول -سبتمبر/2013، في حين بلغت 158 هجمة بعد القرار ذاته، وحتى القرار التالي في آذار -مارس/2015.
وأضاف "نفَّذ النظام 89 هجمة بالأسلحة الكيمائية بعد القرار 2209، الصادر في 6 آذار- مارس/2015، وحتى آب -أغسطس من نفس العام، كما نفذ 33 هجمة بعد القرار 2235 الصادر في 7 آب أغسطس 2015، والذي قرَّر إنشاء آلية تحقيق مشتركة وحتى إصدار هذه الآلية تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
التقرير الذي اطلعت "زمان الوصل" عليه قال إن النظام نفّذ أكثر من 20 هجمة موثقة بعد إدانة لجنة التحقيق المشتركة للنظام، وتحديد مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وجددت الشبكة مطالبها بـ"ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فعلية عاجلة، بعد تأكيد آلية التحقيق المشترك (أممية)، مسؤولية قوات النظام السوري والتنظيم عن هجمات محددة".
وأشار التقرير، إلى التنظيم ارتكب أربعة خروقات لقرار مجلس الأمن رقم 2118، وفي الوقت ذاته للقرار رقم 2209، والقرار رقم 2235، وجميعها في محافظة حلب".
ووفقاً للتقرير فقد "تسببت الهجمات الكيمائية بعد القرار رقم 2118، في مقتل ما لا يقل عن 130 شخصاً، قضوا جميعاً في هجمات نفذها النظام السوري، يتوزعون إلى 78 مدنياً بينهم 40 طفلاً، و13 سيدة، و45 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا في أحد سجون المعارضة".
كما "بلغ عدد المصابين ما لا يقل عن ألفين و289 شخصاً يتوزعون على ألفين و164 شخصاً على يد النظام السوري، و125 شخصاً على يد الدولة".
وتضمَّن التقرير توزُّع الهجمات التي نفَّذها النظام السوري على المحافظات السورية، حيث كانت محافظة إدلب (شمال) الأكثر تعرضاً للأسلحة الكيميائية، بتعرضها إلى 41 هجمة، تلتها محافظة ريف دمشق وشهدت 33 هجمة، ثم محافظة حماة (وسط) 27 هجمة، ومحافظة حلب (شمال) 24 هجمة، ثمَّ محافظة دمشق 22 هجمة، وكان نصيب محافظتي حمص ودرعا 4 هجمات لكل منهما، و3 هجمات في محافظة دير الزور (شرق)، في حين أن جميع الهجمات التي نفَّذها التنظيم، كانت في محافظة حلب.
ونقل التقرير عن "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة، إن "الشبكة تُطالب عاجلاً، وعلى الأقل، بمقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية في محاكم محلية ذات اختصاص، وعلى دول العالم أن تفتح محاكمها لمحاسبة مرتكبي مثل هكذا انتهاك مرعب".
وجاء في التقرير أن "تقارير آلية التحقيق المشترك لم تتناول سوى 9 هجمات حصلت في عامي 2014 و2015 في محافظات حماة وحلب وإدلب، وتم تحديد المسؤولية في 4 هجمات، ثلاثة هجمات نفذها النظام السوري، وهجمة واحدة نفذها "الدولة"، في المقابل وثق التقرير37 هجمة من قبل النظام، وتنظيم "الدولة"، بعد القرار 2235".
يشار إلى أن أكثر من ألف و400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين- معظمهم من النساء والأطفال- في هجوم شنته قوات النظام السوري بالأسلحة الكيميائية والغازات السامة، على الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، في 21 آب -أغسطس/2013.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية