وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً تحت التعذيب في معتقلات النظام من أصل 46 قضوا تعذيبا خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

وأشارت في تقريرها الشهري إلى أن النظام لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة و"المجموعات الإرهابية" كتنظيم "الدولة"، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب.

وأكدت أن مصدر جميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية معتقلون سابقون أو الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، حسب الشبكة التي ذكرت أنه "في كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم".

واستعرض التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.

وإضافة إلى 44 حالة موت تحت التعذيب نفّذها النظام، سجل التقرير حالة واحدة على يد كل من قوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل المعارضة المسلحة.

ووفق التقرير فإن محافظتي ريف دمشق ودرعا سجلتا الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 11 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في حماة 9 أشخاص، 9 في دير الزور، 2 في إدلب، وحالة واحدة في كل من حلب وحمص والقنيطرة والرقة.

وأشار التقرير إلى أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب طالب جامعي، وفنان، وواحد من الكوادر الطبية، وصلة قربى. 

ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه- يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان النظام على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً، فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وختم التقرير مجددا مطالبة مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.