كيف تتم استعادة أموال استولت عليها "حالة الطوارئ"..؟

أصدر وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد قرارا أمس يقضي بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة لاعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 تكون قراراتها بهذا الشأن مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
يذكر أنه صدر بتاريخ 21/4 المرسوم التشريعي رقم /56/ المتضمن الإبقاء على مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 سارية المفعول إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.