معيدو الجامعات السورية "الموفدون داخلياً": مطالبات بإنصاف مالي وقانوني

يواجه المعيدون الموفدون داخلياً في الجامعات السورية أزمة مالية وإدارية عقب صدور "الزيادة النوعية"، حيث تم مساواة رواتبهم برواتب المعيدين المتفرغين، متجاهلين بذلك أحكام القرار رقم 38 لعام 2018 الذي يمنح الموفد "ضعف الراتب" نظراً للأعباء الإضافية التي يتحملها (سفر، إقامة، تكاليف بحثية).

ومن أبرز نقاط الاعتراض، تجاهل الأعباء الاستثنائية، مثل زيادة تكاليف السكن والتنقل والبحث التي يتحملها الموفد حصراً.

 ويؤكد المعيدون أن إلغاء مبدأ "ضعف الراتب" يضعهم أمام تبعات مجحفة، مثل مطالبتهم بضعف النفقات في حال ترك البعثة.

يؤكد المعيدون أن قانون البعثات لا يزال نافذاً، مطالبين وزارة التعليم العالي بتوضيح رسمي يُنهي حالة التخبط في الحسابات المالية بالجامعات، ويضمن حقوقهم التي تحفظ استمرارهم في مسيرتهم الأكاديمية.