في خطوة تتقاطع مع التحقيقات التي نشرتها "زمان الوصل" حول السلك القضائي في حلب، أصدرت وزارة العدل بياناً رسمياً أكدت فيه اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من القضاة.
وقد كشفت تقارير "زمان الوصل" عن حملة "تطهير" قضائي واسعة طالت 28 قاضياً، متهمين بإصدار أحكام ضد الثورة والثوار خلال الفترة ما بين 2011 و2024، مع الإشارة إلى أسماء القضاة المعزولين بدءاً من أحمد نيرباني وصولاً إلى تركي حمشو.
ويأتي بيان وزارة العدل ليؤكد في جوهره ما ذهبت إليه "زمان الوصل" من وجود مسار "إصلاحي" لإنهاء خدمة من أثبت التحقيق ارتكابهم مخالفات جسيمة تمس شرف الوظيفة القضائية وكرامتها، مما أدى لانتهاك حقوق المواطنين والإخلال بضمانات العدالة.
وعلى صعيد ذي صلة، تشير معلومات "زمان الوصل" إلى تداعيات هذه القرارات التي تمثلت في تقديم نحو 20 قاضياً لاستقالات جماعية، وهي خطوة يرى مراقبون أنها محاولة استباقية لتجنب قرارات العزل المباشرة أو الملاحقة القضائية، خاصة بعد إحالتهم للمجلس التأديبي بناءً على تقارير تفتيشية رصدت تجاوزات قانونية جسيمة في أدائهم المهني، وهو ما يتسق مع تأكيد الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر الفساد أو إساءة استعمال السلطة التي تمس هيبة القضاء واستقلاله.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية