خطأ في الهوية ينهي رحلة مواطن سوري أوروبي في سجون تركيا.. ومطالبات بالتحقيق

في قضية تثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول سلامة الإجراءات الإدارية والقضائية، يروي المواطن السوري الهولندي (م.ع) تفاصيل احتجازه القسري في تركيا لمدة شهر، بناءً على "خطأ في الهوية"، حيث تم الخلط بينه وبين شخص آخر مطلوب أمنياً، مما أدى إلى مصادرة أمواله وترحيله قسراً إلى سوريا.

بدأت الواقعة في أبريل 2026، حيث كان المواطن في رحلة عابرة (ترانزيت) عبر مطار صبيحة في إسطنبول متوجهاً من دوسلدورف إلى أنطاكيا. ورغم كونه يحمل جواز سفر أوروبياً، إلا أن السلطات أوقفته وأخضعته للتحقيق، حيث تم اتهامه بالهروب من السجن في قضية تعود لعام 2022، وهي تهمة نفاها المواطن مؤكداً أنه لم يزر تركيا منذ 7 سنوات، وبعد حبسه شهرا رحل الى الاراضي السورية بعد مصادرة أمواله...

تظهر الوثائق التي حصلت عليها #زمان_الوصل تفاصيل صادمة حول هذا الخطأ:

• وثيقة (Müddetname): تثبت أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في قونية يخص شخصاً آخر، حيث توضح الوثيقة أن تاريخ الجريمة هو 17/09/2022، وتفاصيل الحكم لا تتطابق مع هوية الضحية.

• الاعتراف المالي: تؤكد وثيقة استلام المبالغ (Reddiyat Makbuzu) الصادرة عن سجن "مالتيبي 3" بتاريخ 29/04/2026، أن السلطات استلمت مبلغاً من المواطن، وأقرت بوضوح وجود مبلغ متبقي قدره 9000 يورو "سيتم تسليمه لصاحب الشأن عند مراجعته للمؤسسة".

• قرار الترحيل القسري: يوضح إخطار الترحيل الصادر عن "إدارة الهجرة في إسطنبول" بتاريخ 07/05/2026، قرار السلطات بترحيل المواطن قسراً إلى سوريا، رغم ثبوت كونه مواطناً أوروبياً.

تتفاقم معاناة المواطن كونه "مصاب حرب" فقد إحدى ذراعيه، مما يجعل احتجازه وترحيله انتهاكاً لحقوقه الإنسانية الأساسية. 

وأفاد المواطن بأن السفارة الهولندية لم تقدم له الاستجابة المطلوبة رغم تقديمه كافة الإثباتات التي تؤكد براءته وتثبت الخطأ الفادح الذي ارتكبته السلطات التركية.

تضع هذه القضية السلطات التركية أمام مسؤوليات جسيمة:

• المسؤولية المالية: كيف سيسترد المواطن مبلغ الـ 9000 يورو الذي أقر السجن رسمياً بأنه مدين له به؟

• المسؤولية الإدارية: لماذا تم التعامل مع المواطن كأنه مطلوب أمني، ولماذا أصرت السلطات على ختم جواز سفره السوري بدلاً من التعامل مع وضعه القانوني كحامل لجواز أوروبي؟

• التعويض: هل سيخضع هذا الخطأ القضائي للتحقيق والمحاسبة، وتعويض الضحية عن فترة سجنه القسري وتجريده من ممتلكاته؟

ملاحظة:هذا التقرير يستند إلى وثائق رسمية من إدارة الهجرة التركية، ونيابة إسطنبول، وإدارة سجن مالتيبي.