أكدت وزارة الداخلية في بيان حول الأحداث الأخيرة بمحافظة إدلب أنها تتابع التوترات الناجمة عن المطالب الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال سنوات حكم النظام السابق.
وشددت الوزارة على أن تحقيق العدالة وملاحقة المتورطين مسؤولية الدولة ومؤسساتها المختصة، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى أي أعمال انتقامية أو تجاوزات خارج إطار القانون.
كما حثت من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة على تقديمها للجهات المختصة، مؤكدة أن حقوق الضحايا لن تضيع وأن جميع القضايا ستُتابع وفق الأصول القانونية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف المتضررين.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية