80 % من ثروات سوريا بأيدٍ موالية لإيران وللأسد... من يحمي الاقتصاد الوطني؟

تساؤلات مشروعة من سوري يخشى على وطنه الكبير..

لماذا تُصرّ "المؤسسة السورية للبترول" — أكبر شركة سيادية في سوريا، والتي تمتلك 80% من ثروات البلاد — على تعيين شخصيات مرتبطة بإيران والنظام السابق في أكثر مناصبها حساسية؟ 

سوريا تزخر بالكفاءات، والخيار ليس محصوراً بالمُنسّقين مع إيران أو فلول النظام البائد. 

- وليد اليوسف، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وأحد أبرز رجال مجموعة "القاطرجي". كان مديراً لشركة "أرفاد – قاطرجي" المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والدولية، بتهمة تسهيل نقل النفط لنظام الأسد والقوات الإيرانية. ويُعرف بعلاقته الوثيقة بعصام حيدر، ممثل شركة "المهام – قاطرجي" للحماية.

- خالد العليج، مدير مديرية المشاريع المشتركة في "السورية للبترول"، متورط مع الإيرانيين خلال سنوات الثورة. وساعدهم في نهب النفط السوري والاستثمار فيه، وفق وثائق تؤكد وجود اتفاق تقني منح بموجبه القوات الإيرانية وشركة أمنية خاصة السيطرة الكاملة على حقول نفطية غرب نهر الفرات.

- عامر حاتم، الذي عُين بعد سنوات من تقاعده ليتولى منصب المسؤول عن حقول الحسكة ومناطق أخرى. تثبت الوثائق أنه كان على صلة وتنسيق عالي المستوى مع الإيرانيين، خاصةً "القائد جواد" مسؤول القوات الإيرانية في سوريا، وأصغر بردال، مدير شركة "كيميكا" الإيرانية في سوريا.

- طلال حلاق، مديرًا للعلاقات الدولية في السورية للبترول، وهو شريك مالي لمكتب أسماء الأسد ومتهم بكتابة تقارير لمخابرات النظام البائد.

- علاء العظمة، مسؤول الموارد البشرية في الشركة، هو الذي سهل تعيين داعمي إيران والأسد دون التحقيق في خلفياتهم. 

لماذا يتم تعيين هؤلاء وغيرهم في أهم شركة سورية، التي يُعوّل عليها السوريون في إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الوطني؟، وماهو موقف المدير التنفيذي يوسف قبلاوي، الذي دعم حلاق حتى الرمق الأخير. 

وماذا عن أمن المعلومات، وسرية العقود والعطاءات، ونزاهة الإدارة المالية، ومخاطر الفساد والتسريب؟