عقد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، مؤتمراً صحفياً استعرض فيه تفاصيل وأهداف المرسوم الرئاسي رقم (55) لعام 2026، والمتعلق بتأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني.
وأكد البابا أن هذا التشريع يأتي لضبط قطاع حيوي وتحويله إلى رافد أمني واقتصادي تحت مظلة القانون والسيادة الوطنية.
إصلاح هيكلي وقطع مع "إرث التشبيح"
أوضح المتحدث باسم الوزارة أن المرسوم الجديد يهدف بالدرجة الأولى إلى تصحيح الاختلالات العميقة التي نتجت عن تشريعات سابقة في عهد النظام البائد.
وأشار إلى أن تلك المرحلة شهدت خروج بعض الشركات الأمنية عن دورها الطبيعي، لتتحول إلى "أدوات تشبيح" أو واجهات لغسل الأموال.
وشدد البابا على أن المفهوم الجديد للأمن يقوم على كونه خدمة عامة ومسؤولية مشتركة، مؤكداً أن المرسوم يضع إطاراً قانونياً صارماً يضمن:
- وضوح المسؤوليات والنزاهة والمساءلة.
- تحديد دقيق لصفات المالكين والقائمين على هذه الشركات.
- إعادة هذا القطاع إلى دوره الصحيح تحت الرقابة الحكومية المباشرة.
السيادة الوطنية والخطوط الحمراء
وفي رسالة حازمة، أكد المتحدث أن الوزارة لن تسمح تحت أي ظرف بأن تتحول هذه الشركات إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو أن تصبح أدوات لنفوذ خارجي يعبث باستقرار البلاد.
وتابع قائلاً: "إن سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة، ولن نسمح لهذا القطاع بأن يصبح بؤرة لتغذية النزعات الانعزالية أو التفرقة".
أبعاد اقتصادية وفرص عمل
من الناحية التنموية، وصف البابا المرسوم بأنه "فرصة استثمارية مشروعة" ستسهم في تحريك عجلة الاقتصاد السوري.
ومن المتوقع أن يوفر هذا التنظيم الجديد آلاف فرص العمل للشباب السوري، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والواقع الأمني عبر قنوات قانونية ومنظمة.
تستعد وزارة الداخلية حالياً لإصدار اللوائح التنفيذية المفصلة التي ستشرح آليات تطبيق المرسوم، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وبين الالتزام الصارم بمعايير حقوق الإنسان والشفافية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية