بدأت سوريا رسميًا طي صفحة المحاكم الاستثنائية التابعة للنظام البائد، بإحالة القضايا الكبرى إلى القضاء الطبيعي لضمان علنية المحاكمات وحق الدفاع.
أكد المحامي عارف الشعال في منشور عبر وسائل التواصل، أن علانية المحاكمات ركن جوهري للنزاهة وليست "استعراضًا"، موضحًا أن حضور ذوي الضحايا والإعلام يضع الإجراءات تحت الرقابة المجتمعية.
وشدد الشعال على أن غياب محامي الدفاع يبطل المحاكمة دستوريًا وقانونيًا، معتبرًا الهجوم على دور المحامي فهمًا قاصرًا لمنظومة العدالة.
"الدفاع عن المتهم هو دفاع عن عدالة الإجراءات لا عن الجريمة، ومن لا يدرك ذلك يفتقر للأهلية القانونية." - عارف الشعال.
واعتبر أن القيمة الحقيقية للمحاكمات الجارية تكمن في إنهاء عهد القمع القضائي وإعادة الاعتبار للاختصاص الأصيل للقاضي الطبيعي.
وتعد هذه الخطوة، رغم تعثرها، بداية لالتزام صارم بضمانات المحاكمة العادلة بعيدًا عن منطق الاستثناء الذي ساد لعقود.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية