تتصاعد المطالبات القانونية بوضع ضوابط صارمة لتواجد صناع المحتوى في محيط المحاكمات الكبرى، عقب رصد تجاوزات تهدف لتحقيق مكاسب رقمية على حساب مسار العدالة وخصوصية الجلسات.
وأثارت السلوكيات الأخيرة لعدد من ناشطي منصة "تيك توك" خلال محاكمة مجرم الحرب "عاطف نجيب" انتقادات واسعة حول جدية التغطية الإعلامية.
ورصدت تقارير قيام هؤلاء الأفراد بتحويل محيط قاعة المحكمة إلى منصة للاستعراض الرقمي، مما يؤثر على وقار العملية القضائية ونزاهتها المفترضة.
تأثير المحتوى الاستعراضي على المسار القضائي
تؤكد أوساط قانونية أن ملاحقة "التريند" حول قفص الاتهام تضرب جوهر العدالة في الصميم.
إن محاولة حصد التفاعلات والمتابعات عبر تناول قضايا جنائية حساسة بأسلوب هزلي يمس بهيبة الدولة، ويحول إجراءات المحاكمة من مسار قانوني رصين إلى مادة استهلاكية تفتقر للمهنية.
ضرورة التدخل التشريعي والتنظيمي
بات لزاماً على الجهات المعنية تحديد آليات واضحة لدخول وممارسة التغطية في محيط المحاكم. ويشمل ذلك منع استغلال المرافق القضائية في تصوير مقاطع تهدف للربح المادي أو الشهرة الشخصية، لضمان حماية حقوق الضحايا والحفاظ على جدية الدولة في تطبيق القانون بعيداً عن صخب منصات التواصل الاجتماعي.
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية