صدر قرار يقضي بتسوية الأوضاع المهنية للمهندسين الذين كانوا يشغلون وظائف أو مهام لدى وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.
تفاصيل القرار وتصنيف الفئات المشمولة
بموجب الإجراءات الجديدة، يُعتبر جميع المهندسين الذين كانوا على رأس عملهم لدى وزارتي الدفاع والداخلية حتى تاريخ 8 كانون الأول 2024 في حكم المستقيلين. ويشمل هذا التصنيف الفئات التالية:
- المتطوعون.
- المؤدون للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
-العاملون بصفة خدمة مدنية (تعاقد).
تسهيلات لافتتاح المكاتب الهندسية الخاصة
أتاح القرار للمهندسين المشمولين به التقدم بطلبات لفتح مكاتب هندسية خاصة بمزايا استثنائية تتجاوز الروتين السابق، حيث تم الاستغناء عن الأوراق التالية:
- وثيقة غير عامل: لم يعد المهندس ملزماً بتقديمها لإثبات تفرغه.
- كتاب الانفكاك: لا حاجة لتقديم وثيقة تسريح أو انفكاك من الجهة التي كان يعمل بها قبل تاريخ التحرير.
ملاحظة هامة: يبقى تقديم وثيقة السجل العدلي (غير محكوم) شرطاً أساسياً وإلزامياً لاستكمال إجراءات الترخيص.
الضوابط القانونية والمالية
وضعت الجهات المعنية شرطاً صارماً لمنع الجمع بين الراتب الوظيفي والعمل الخاص، حيث نص القرار على الآتي:
- الرقابة اللاحقة: في حال ثبت أن المهندس الذي افتتح مكتباً خاصاً لا يزال يتقاضى راتباً من أي جهة حكومية، تُسترد منه كافة المبالغ والأرباح التي حققها من عمله الهندسي الخاص منذ تاريخ منح الترخيص.
- الإغلاق الحكمي: يُعتبر المكتب الهندسي في هذه الحالة مغلقاً حكماً وبقوة القانون.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية