أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير يوثق نحو 150 ألف معتقل ومختف قسريا في سوريا

صورة تعبيرية - أرشيف

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختف منذ آذار/مارس 2011، غالبيتهم لدى نظام الأسد. جاء ذلك في تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري شددت خلاله على أنه "لا حل سياسي دون المختفين".

ووثق التقرير الواقع في 35 صفحة واطلعت عليه "زمان الوصل" ما لا يقل عن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2020، بينهم 130758 لدى نظام الأسد، بينهم 3584 طفلاً، و7990 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8648 بينهم 319 طفلاً و225 سيدة مختفون لدى تنظيم "الدولة"، و2125 بينهم 19 طفلاً و33 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى "هيئة تحرير الشام".

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 3262 شخصاً بينهم 324 طفلاً و786 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد "قوات سوريا الديمقراطية" ذات القيادة الكردية.

وقال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 99479 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/مارس 2011 حتى آب/أغسطس 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم84371 لدى قوات النظام بينهم 1738 طفلاً و4982 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم الدولة بينهم319 طفلاً و225 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء2007 بينهم 11 طفلاً و27 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ2397 شخصاً بينهم 238 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و2056 شخصاً بينهم 93 طفلاً و87 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

واستعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.

وأوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق بحسب التقرير قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب ثم دمشق.

وأشار التقرير إلى استمرار النظام منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 991 حالة كشف النظام عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 طفلاً و2 سيدة منذ مطلع عام 2018 حتى آب/ 2020، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.

وجاء في التقرير أن النظام لم يف بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحول قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

زمان الوصل
(25)    هل أعجبتك المقالة (20)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي