أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

أكثر من 13 ألف برميل متفجر ألقاها النظام منذ بدء التدخل الروسي

من موت حلب - جيتي

أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 658 برميلا متفجرا ألقاها طيران النظام المروحي في أيلول سبتمبر الماضي، أدت إلى مقتل 71 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و9 سيدات، كما تسببت بتضرر ما لا يقل عن 4 مراكز حيوية.

وذكرت في تقرير لها اطلعت "زمان الوصل" عليه، أن العدد الأكبر من براميل النظام سقط على محافظتي حلب وريف دمشق، تليهما حمص وحماة.

وبيّنَ التقرير أنه نظراً لكون البرميل المتفجر سلاحاً عشوائياً بامتياز ذا أثر تدميري هائل، فإنّ أثره لا يتوقف فقط عند قتل الضحايا المدنيين، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، مؤكدا أن إلقاء البرميل المتفجر من الطائرة بهذا الأسلوب "البدائي الهمجي" يرقى إلى جريمة حرب، معتبرا أن "كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب".

وأوضح التقرير أن أول استخدام بارز من قبل قوات النظام للبراميل المتفجرة، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/أكتوبر/ 2012 ضد أهالي مدينة "سلقين" في إدلب.

كما أشار إلى أن البراميل المتفجرة تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها التدميري كبير، لذلك لجأت إليها قوات النظام إضافة إلى أنها سلاح عشوائي بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل المصادفة، إذ إن 99% من الضحايا هم من المدنيين. كما تتراوح نسبة النساء والأطفال ما بين 12% وقد تصل إلى 35% في بعض الأحيان.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الرصد والتوثيق اليومية التي تقوم بها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أثبتت بلا أدنى شك أن النظام السوري مستمر في قتل وتدمير سوريا عبر إلقاء مئات البراميل المتفجرة وهذا ما يخالف تصريح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، الذي أكد أن النظام توقف عن استخدام البراميل المتفجرة.

وقد وثق التقرير إلقاء الطيران المروحي الحكومي ما لا يقل عن 13024 برميلاً متفجراً منذ بدء التدخل الروسي.

وأكد التقرير على أن قوات النظام خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، وعلى نحو منهجي وواسع النطاق؛ ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكبة العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر عمليات القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب في حجم القوة المفرطة.

وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، والتي تحولت إلى مجرد حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده.

كما طالب بفرض حظر أسلحة على النظام، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

زمان الوصل
(37)    هل أعجبتك المقالة (39)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي