أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

مدير شبكة "مفقودين" للتوثيق والمناصرة: مهمتنا تجميع البيانات ورفعها إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري

حوارات وتصريحات | 2014-11-17 02:49:34
مدير شبكة "مفقودين" للتوثيق والمناصرة: مهمتنا تجميع البيانات ورفعها إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري
   كان فريق العمل يذهب إلى مراكز الإيواء في دمشق والبحث وتسجيل قوائم المفقودين
فارس الرفاعي- زمان الوصل

نشرت شبكة "مفقودين" للتوثيق والمناصرة نموذج استمارة لحالات الاختفاء القسري لإيصالها إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري عبر هيئات حقوق الإنسان.

 

وذلك وفقاً للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وحرصاً على أن لا يبقى المعتقلون في سوريا أرقاماً، حسب بيان أصدره فريق الشبكة المذكورة.

 

وأشار بيان الفريق إلى أن "المعلومات التي يتم الإدلاء بها ستبقى سرية ولن يتم الإفصاح عنها إلا بموافقة صاحبها، أوالمسؤول عنه".

 

وتضمنت بيانات الاستمارة معلومات عن حصول الشخص الموجهة إليه على موافقة مباشرة من أهل الشخص المفقود للإدلاء بهذه المعلومات، وإيميل الشخص المبلغ عن الحالة للتواصل في حال الحاجة لمعلومات أكثر، والاسم الثلاثي للشخص المفقود، وجنسه، وتاريخ ميلاده، وعنوان السكن الأخير، وتضمنت المعلومات المطلوبة أيضاً البيانات الثبوتية للشخص المفقود ونوع الوثيقة (الهوية الشخصية -جواز السفر- دفتر العائلة- إخراج قيد- شهادة القيادة- بيان أو شهادة الولادة).

 

حول فكرة الاستمارة والهدف منها قال مدير"شبكة مفقودين للتوثيق والمناصرة" الذي فضّل عدم ذكر اسمه، واكتفى باسم"آدم" لـ"زمان الوصل":

 

"هذه الاستمارة مأخوذة من اللجنة الدولية للاختفاء القسري والتي هي مفوضة بجميع حالات الاختفاء القسري، وعندما نقوم نحن كفريق لـ"شبكة مفقودين للتوثيق والمناصرة" مقابلة ذوي المفقودين نعبئها".

 

ويوضح آدم أن تصميم الاستمارة تم على "جوجل فورم" ووضعها بسهولة لتصل إلى الجميع": ويقوم الفريق بـ"تجميع البيانات ورفعها إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري بمفوضية حقوق الإنسان".

 

ويتألف فريق العمل -حسب مدير الفريق- من حوالي ٢٠ متطوعاً أغلبيتهم من سوريا (دمشق-درعا-حمص-حماة) ويتوزع عملهم حاليا بين الإعلام والحقوق والعلاقات العامة، علماً أن "الفريق تعرض للعديد من المشاكل الأمنية والشخصية على خلفية عمله"–حسب ما يؤكد مدير الشبكة-.

 

وحول ما تم إنجازه حتى الآن في سياق عمل الفريق، وكيف كان تجاوب الأهالي قال آدم: "عن طريق نشر صور المعتقلين والمفقودين تم إيصال معلومات عن صحة ومكان وجود عدد كبير من المعتقلين"، وعمل الفريق منذ نهاية العام 2011، على إيصال العديد من الأطفال ممكن كانوا متغيبين عن ذويهم قي حالات القصف والنزوح الجماعي".

 

ويضيف مدير الشبكة: "كان فريق العمل يذهب إلى مراكز الإيواء في دمشق والبحث وتسجيل قوائم المفقودين".

 

والنقطة الإيجابية المهمة التي لمسها فريق العمل بحسب مديره هي ثقة الأهل بعملهم مضيفاً: "نحن على تواصل مباشر شبه دائم معهم ونعمل حاليا على تشكيل لجان من الأهالي في كل منطقة للحفاظ على حق أبنائهم"، ومن جانب آخر يشير الناشط آدم إلى أن الفريق يركز على "ضرورة الحيادية في هذا المجال، ولا يهمنا إن كانت الضحية من طرف أو من تيار معين حيث إن هدفنا إنساني بحت".

 

ويردف: "نعمل حالياً على إيصال قوائم المعتقلين الموثقة وفق المعايير الدولية إلى اللجنة الدولية للاختفاء القسري واللجنة الدولية للصليب الأحمر،وفيما إذا كانت الاستمارة تشمل المختفين من الطرفين (النظام والمعارضة) أكد مدير شبكة المفقودين للتوثيق والمناصرة أن الاستمارة مخصصة حالياً للاختفاء القسري (حسب التعريف القانوني للمعتقلين عند النظام).

 

ويتابع: "نعمل على ملف المخطوفين عند المعارضة على حدة ولكن وبصراحة هناك صعوبة بالغة في هذه الملفات لتشعبها".

 

ويشرح مدير الشبكة طبيعة هذه الصعوبات كما لمسها متطوعو الفريق قائلاً:"تتمثل أولى الصعوبات في عدم صدق الأهل حيث لا يصرحون إن كان المختفي عسكرياً أم مدنياً، والنفي القطعي لأغلب الكتائب المعارضة عند السؤال، واتهامنا بالخيانة من قبل البعض لدى سؤالهم".

 

ويؤكد مدير الشبكة أن "أغلب المخطوفين موجودون عند مليشيات غير سورية ومن شبه المستحيل التواصل معهم أو حتى السؤال عنهم أو سؤال شهود محتملين.

 

ويستطرد: "إن المعتقلين لدى النظام موجودون ضمن مراكز الاعتقال المعروفة، بينما المخطوفون هم ضمن البيوت وأماكن أخرى مجهولة في مناطق نائية".

 

وختم مدير شبكة المفقودين للتوثيق والمناصرة قائلاً :"أهم شيء أن ملف المفقودين والمعتقلين هو جريمة مستمرة لا تنتهي ولن تنتهي حيث آلاف الأسر قد دمرت، ونتيجة الواقع السريع والصراع الدموي ربما لم يؤخذ حقه ولكن عندما تهدأ الأمور سوف تظهر حقائق أخرى، علماً انه منذ بداية الثورة السورية لايوجد إحصائية دقيقة عن عدد المعتقلين للأسف.

 

وبحسب (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) فإن "عدد من يحتجزهم النظام حالياً بطريقة عشوائية يُقدّر بنحو 85000 شخص.

 

ويعتقد مركز توثيق الانتهاكات السوري -الذي يسجل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ أبريل/نيسان 2011- أن العدد قد يبلغ "عشرات الآلاف".

 

كما سجل المركز نحو 2300 شخص مفقودين، بدون ظهور أي أثر لهم. إلا أن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعتقد أن الحجم الحقيقي لحالات الاختفاء القسري لن يعرف بالكامل إلا بعد انتهاء الصراع.

 

التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
سوري ينقذ نحو 20 شخصا من الغرق في اسطنبول      الأسد يصدر 700 شهادة وفاة لمعتقلين في سجونه خلال 2019      بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مناطق الشمال السوري      الاتحاد الأوروبي: مشاريع الطاقة والمناخ لن تحقق أهداف 2030      برلمان تونس يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات      المجلس الإسلامي السوري يؤكد أن حادثة وفاة "مرسي" مُدبَّرة      على خلفية اعتقال معارض للأسد.. اختطاف ضابطين من قوات النظام في السويداء      فيسبوك تكشف عن عملة مشفرة جديدة