"البحرة": الدستورية مدعومة شعبيا ودوليا ومن أولوياتنا إطلاق سراح المعتقلين

حركت التصريحات الأخيرة، للممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا "غير بيدرسون"، الركود السياسي في الملف السوري، وفتحت "تكهنات" جديدة حول العملية الدستورية، فالتصريحات التي أعربت عن" أمله باستئناف محادثات اللجنة الدستورية السورية في شباط فبراير المقبل، لاقت التفاعل.

وقال رئيس اللجنة الدستورية للمعارضة السورية "هادي البحرة" إن غالبية التوقعات تشير إلى أن اللجنة ماضية في استحقاقاتها إذا تم التوافق بين الطرفين على جدول أعمال، لا تعطيل فيه وتكرار ما سبق "فكل تأخير يعني مزيدا من معاناة السوريين واستمرارًا للتدهور الاقتصادي".

وأعرب "البحرة" في حوار مع "زمان الوصل" عن أمله بحدوث توافق إقليمي ودولي أوسع للدفع إلى إنجاح أعمال اللجنة الدستورية وعدم تكرار التعطيل.

وحول جاهزية فريق التفاوض عن المعارضة، وهل من متغيرات في مشاركيه، بعد شائعات طالت الفريق رد "البحرة" بأن لا تغيرات حصلت، واللجنة الدستورية للمعارضة مكلفة من قبل هيئة التفاوض السورية وما تقره نلتزم به.

ورفض رئيس اللجنة الدستورية عن المعارضة ما يعتبره البعض فشلا في الأداء "رغم تفهمنا لحجم الألم الذي يعيشه شعبنا- لكن عنوان النجاح يكمن بالخطاب والتوجه للشعب السوري كاملاً ولأول مرة تقارب تكوين موقف سياسي وشعبي يمثل جميع السوريين والسوريات، يسعى لرأب الصدع ورفع المعاناة عنهم جميعاً وتحقيق العدالة ووقف سفك الدماء والمحافظة على ما تبقى من بنية الوطن ضد نظام حكم استبدادي أودى بالبلد لحافة الانهيار، وهو ما نجحت الدستورية بتقديمه، بعكس النظام الذي أراد مزيدا من الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ووسع دائرة اتهاماته بالتبعية والإرهاب لتشمل كل من يرفض نظامه، فيما أكدنا مرارا أننا نريد نظام حكم يكفل حياة حرة وكريمة وقوانين تحقق العدالة والديمقراطية للسوريين والسوريات كافة حتى للموالين للنظام، في ظل سلطة قضائية نزيهة ومستقلة تكفل دولة القانون، نريد دولة المواطنة المتساوية وفصل بين السلطات.

وفيما يلي نص الحوار:

-من يريد لها الموت وحضر وعمل على ذلك يتمنى سرعة النبأ، نحن نريدها طريقا لإنقاذ الشعب السوري والمحافظة على ما تبقى من بنية الوطن الأساسية، ووقف سفك الدماء ورفع المعاناة عن السوريين والسوريات واسترداد سيادة الشعب على كامل أراضي الدولة السورية وتأسيس دستور يصون كرامة المواطن ويكفل الحقوق ويساوي في الواجبات بين الجميع، وسنعمل دوماً على ذلك.

-لا أبدا أي عملية تفاوضية يمكن أن يحدث بها توقف ثم استئناف، الأمر خاضع لنية السوريين أولا ولتوافقات وجهود أعضاء الفريق الدولي باعتبار انطلاقتها تمت تحت رعاية الأمم المتحدة، وهي تيسر أعمالها بدعم دولي شامل وبالتالي من يهدمها سيتحمل نتيجة موقفه أمام الأسرة الدولية كاملة، لا أحد لديه القدرة على ذلك.

-نعم هناك عدة أطراف دولية وإقليمية، تبذل الجهود المستمرة، والعمل جار على استئنافها، يجب أن نستفيد من تجربة الجولتين السابقتين، بمعنى لن نجتمع حتى يتم التوافق على جدول أعمال كامل ونستبعد احتمالات استمرار التعطيل لفترة طويلة أو متكررة فلذلك عواقبه".

-ليست مؤكدة، ولكن أميل إلى أنها ستعقد في الشهر القادم، بحسب متابعتي لجولات المبعوث الأممي بيدرسون وزياراته المكوكية ولقاءاته إضافة لرغبة الأسرة الدولية بإتمام العملية.

-نحن عملنا من قبل انطلاق الدستورية أن يكون تفويض بيدرسون بصلاحيات أوسع، وعلى الأقل بصفة الوسيط لكن الأسرة الدولية رغبت أن تكون العملية سورية - سورية وبالتالي فإن الأمم المتحدة كميسر لا يمكنها أن تكون حكماً أو قاضياً وحدود تفويضها في اللجنة هي التيسير، وليس المحاسبة ورغم ذلك المبعوث الأممي يتابع ويرفع إحاطته الشهرية عن تقدم أعمال اللجنة الى مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

-الشمس لا تخفى بغربال وبيدرسون بذل مجهودا ملحوظا ومهما ولا يمكن إغفاله ويواصل عمله لليوم لإتمام الجولات القادمة، وهو محكوم بالمهمة المناطة به كميسر، وبحدود التفويض الممنوح إليه وفق اتفاق تشكيل اللجنة وبالتوافق الدولي، والدول كافة تتابع عمل اللجنة وتعلم من تابع وقدم المقترحات وداوم على الحضور إلى مقر التفاوض في قصر المؤتمرات ومن تعنت وعطل، الجميع بصورة ما جرى.

-لو كنا كما تقول لما كنا حضرنا لجنيف أصلاً، نحن نعبر عن إرادة السوريين وتطلعاتهم، وبدونها لا حلول منجزة، نحن نمضي كأصحاب حق دفع السوريون لأجله دماءهم وحياتهم وحاضرهم، نحن نعمل لأجل مستقبل سوريا وشعبها، والمساواة فيما بينهم بالحقوق والواجبات، نحن نريد دولة تتداول السلطة فيها سلمياً وعبر انتخابات حرة ونزيهة كبقية الشعوب، لا جمهورية تورث، وسجون بلا حدود، ومعتقلات الموت والتعذيب، يستطيع النظام بمساعدة حلفائه أن يتقدم عسكرياً، ولكنه لن يستطيع تحقيق الأمن والاستقرار وبالتالي لن يستطيع ترجمة أي تقدم عسكري إلى حصاد سياسي. إن النصر في سوريا، هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام، ليس الفوز في الحرب. هذا هو النصر الوحيد الذي يمكن لجميع السوريين والسوريات مشاركته ويكونون جزءًا منه.

- دعني أكون صريحا معك، عادة لا أحد يذهب للتفاوض ويقول مسبقا عن خطوطه الحمراء، وإلا فلا داع للعملية التفاوضية، ورغم ذلك أؤكد للسوريين أن خطوطنا الحمراء هي التي ثاروا من أجل تحقيقها وصدموا بها في بدايات الثورة لا نزيد ولا ننقص عليها. على العموم فقط إذا توصلنا إلى اتفاق قائم على توافق واسع وقبول من الأغلبية الساحقة من المواطنين، الذين يقولون ذلك الحين "نحن نأخذ ملكية هذا الدستور الجديد، من مبادئ، هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في المفاوضات" يمكنك حينها أن تكون على يقين من استمراريته.

-من البداية تم تشكيل اللجنة الدستورية من هيئة المفاوضات وبالتالي مرجعيتنا جميعا القرارات الأممية ذات العلاقة بسورية وأهمها القرارات 2254 (2015)، و2118 (2013) وبيان جنيف (30-06-2012)، وبيانا الرياض1 و2، ونحن محكومون بهيئات معارضة وقراراتها المستندة على هذه المرجعيات".

-لا أوافقك على افتراضك لغياب الدعم الدولي، فكثير من الدول مازالت داعمة لموقفنا، وكذلك لا أتفق معك بموضوع التعاطف الشعبي أنت تفترض نظرة محدودة بهذا الجانب أو جغرافية محصورة، نحن من هذا الشارع ونتواصل معه بشكل دائم ونعرف عمق أوجاعه، ولم نكن بجنيف لولا دعم شعبنا وإصراره على حقه، لما كنا نخوض هذه المعركة السياسية نحن نعبر عن تطلعات السوريين وحقوقهم وآمالهم في مستقبل أفضل لوطنهم.

-المسار السياسي كان مطلبا سوريا منذ انطلاقة الثورة، ورفضنا كل أنواع التدخل الأجنبي وحاربنا كل الفصائل الإرهابية المتطرفة في سوريا ودفع أهلنا أرواحهم ثمن ذلك، من رفض المسار السياسي هو من عطله منذ البداية وحتى الأمس القريب، وصولا لتدويل القضية السورية والقرارات الدولية ومن أعاق تنفيذها ووقف ضدها، وحتى اليوم وغدا نحن نمضي في المسار السياسي كطريق لتنفيذ الشرعية الدولية واسترداد حقوق السوريين، نحن نخوض معركة سياسية محقة، نتساوى فيها بأسلحتنا مع الطرف الأخر وسلاحنا هو خططنا وإصرارنا وصبرنا وإرادتنا الحرة والمستقلة وكل هذه الأسلحة لا تستطيع أي دولة أن تنتزعها، ونتسلح بعلاقات مصالح وطنية مشتركة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهذه المعركة لن تسفك فيها دماء لا بل ستكون عنصراً أساسيا وضاغطاً لوقف ذلك، ومن يرفض العملية السياسية يجب أن تسأله ما هي بدائله المتاحة.

-هنا دعني أتكلم بكل صراحة أننا نعمل على عدة خيارات بالتأكيد لن نحصر أنفسنا كمؤسسة تمثل الثورة بخيار واحد. ولكن سؤالك هو افتراض استباقي غير صحيح كل عملية تفاوض تقود لنتائج ضمن نفس المسار أو تدعم خياراتك الأخرى، وكل فترة سنقيم المعطيات فإذا وجدنا أن الطريق مغلق كما تفترض فعهدنا لشعبنا ألا نكمل بطريق نهايته مغلقة وسنصارحهم حينها، ونتابع كما غيرنا في المسارات الأخرى، وإن كانت قراءتي أن ذلك لن يحصل لأن الجميع يريد حلولا لا فشلا في الوضع السوري والخلاف هو بطريقة الحلول وخيارات كل فريق والفترة اللازمة للوصول لها. وأن تكلفة فشل هذا المسار على كل الأطراف الدولية والإقليمية ستكون مرتفعة، وستؤدي إلى تفاقم مشاكلها وتعقد علاقاتها.

-يجب التمييز بين مرحلتين وهما مرحلة التفاوض ومرحلة التنفيذ، ففي مرحلة التفاوض، نخوض عملية تفاوضية لا تكتمل إلى أن يتم التوصل لاتفاق سياسي لتنفيذ كامل قرار مجلس الأمن (2254) عام 2015 بسلاله الأربع، الحوكمة والعملية الدستورية والعملية الانتخابية والأمن ومكافحة الإرهاب، وهذه المفاوضات تحكمها قاعدة "لا اتفاق على شيء إلى إن يتم الاتفاق على كل شيء"، بالتالي نحن لا نمانع البحث في أي من السلال قبل الأخرى أو بحث الأربع بالتوازي والتزامن معاً، خلال مرحلة التفاوض. لكن بعد الاتفاق على الأربع سلال والتوصل الى الاتفاق السياسي ينتقل الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ وفي تلك المرحلة يتوجب العمل بموجب التسلسل الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) فهو التسلسل المنطقي الوحيد القابل للتطبيق.

-لم يخفت ومطالبنا ومطالب بيدرسون قبل انطلاق أعمال الدستورية كانت تدعو لإجراءات من أجل بناء الثقة من خلال إطلاق سراح المعتقلين وما يزال على رأس الأولويات في مباحثاتنا مع جميع الأطراف الدولية، كما هو حال كامل بنود إجراءات بناء الثقة الواردة في القرار 2254.