أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

تقرير حقوقي يستعرض أساليب النظام الوحشية: 2630 شهيداً تحت التعذيب في سوريا

يكشف تقرير حصلت عليه "زمان الوصل" من الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أبشع انواع المعاملة التي يمارسها نظام الأسد مع المعتقلين السوريين.
وإذا كان الأمر ليس جديداً عند نظام اعتاد تلك الممارسات الوحشية، إلا أن استعراضها بشكل ممنهج بالاعتماد على شهادات أناس نجوا من الموت رغم تعرضهم لعمليات وطرق تعذيب بدائية لا تنم سوى عن حقد دفين لنظام استبدادي طائفي تجاه شعب ذنبه أنه طالب بالحرية والكرامة.
وضمن هذا السياق وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل 2630 مواطناً سورياً تحت التعذيب بينهم 85 طفلاً و27 امرأة على يد القوات الحكومية و 14 حالة على يد المعارضة المسلحة.
ورغم الفارق في الجرائم من حيث الكم والنوع وطبيعة الضحايا من مدنيين وعسكريين، بين مخابرات وشبيحة النظام وبعض الشواذ من الثوار، يستهجن تقرير للشبكة التركيز الإعلامي لجريمة المعارضة التي غالياً ما تستهدف شبيحاً له سوابق بقتل واغتصاب، وهذا لا ينفي إدانتها، ولكن جرائم النظام الممنهجة لا تنال اهتماماً إعلامياً يلائم حجم فظاعتها، لاسيما من حلفاء النظام الذين يعرفون حق المعرفة بحقيقة ما يحدث على الأرض.
وفيمايلي ننشر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كما ورد:
الجهة التي أعدت التقرير: الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
تاريخ إعداد التقرير: 25/6/2013
الفترة التي يشملها: منذ بداية الثورة السورية و حتى 10/6/2013
التقرير يشمل على: 
1- منهجية ومقدمة التقرير
2- التقرير 
أولا: القوات الحكومية
ثانيا: المعارضة المسلحة
3- الاستنتاجات القانونية 
4- المطالب و التوصيات 
منهجية و مقدمة التقري :
تعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أحد أبرز المصادر لدى الأمم المتحدة في توثيق ضحايا النزاع المسلح الحاصل في سورية كما أشار إلى ذلك تقارير الأمم المتحدة الصادرة في إحصائياتها لضحايا النزاع، و أشار إلى ذلك التحليل المقدم من قبل منظمة ال HRDAG المعينة من قبل الأمم المتحدة للاشراف على إصدار إحصائيات النزاعات المسلحة حول العالم.
تعتمد الشبكة على معايير عالية في التوثيق عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية و ذلك عبر اللقاءات لمئات من ضحايا التعذيب على يد القوات الحكومية عبروا عن أساليب تكاد تكون موحده و منهجية في جميع المحافظات السورية وقد أدت تلك الأساليب التي سيتم ذكرها إلى مقتل 2630 مواطناً تحت التعذيب.
وقد أكدت لجنة مناهضة التعذيب أن جميع السلطات في الدولة تخضع لواجب الحظر على التعذيب. وكل مسؤول لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أعمال التعذيب ترتكب، عليه منع هذه الأعمال والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم. وإلا، فإن الدولة تتحمل المسؤولية ويتحمل مسؤوليها وبشكل فردي المسؤولية عن ذلك باعتبارهم "قد قبلوا أعمالاً غير مسموح بها مثل هذه". 
لقد أقرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 20 (1992)، الفقرة. 11، على المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن الضمانات ضد التعذيب تشمل وجود أحكام ضد الاحتجاز الانفرادي، ومنح المعتقلين إمكانية التواصل مع الأشخاص مثل الأطباء والمحامين وأفراد الأسرة، وضمان وضع المعتقلين والمحتجزين في أماكن معترف بها رسمياً كأماكن احتجاز وأن توضع أسماؤهم وأماكن احتجازهم، فضلاً عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سجلات متاحة بسهولة ويمكن الوصول إليها من قبل المعنيين، بما في ذلك الأقارب والأصدقاء.
التقرير: 
اعتقلت قوات الحكومة السورية وفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان مالايقل عن 215 ألف مواطن سوري بينهم قرابة ال 9 آلاف دون سن الثامنة عشر وبين المعتقلين قرابة ال 4500 امرأه (بينهم 1200 طالبه جامعيه). 
من بين ال 215 ألف معتقل هناك مالايقل عن 70 ألفاً أضحوا في عداد المختفين قسرياً.
كل ذلك وفق تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لأنه من الصعوبة الشديدة الحصول على كافة أسماء المعتقلين بسبب رفض مئات العائلات تزودينا ببيانات أبنائهم خوفاً عليهم من التعذيب، ولكننا وبالرغم من جميع الصعوبات نتملك قرابة ال 80 ألف اسم لمعتقلين مسجلين بالاسم و المكان والتاريخ.
مارست الأفرع الأمنية الأربعة الرئيسية في سورية وهي:
المخابرات العسكرية و المخابرات الجوية و المخابرات العامة و المخابرات السياسية ألواناً متنوعة من أساليب التعذيب بحق كافة المعتقلين ولكن تتفاوت درجة التعذيب بين معتقل و آخر، ولكنها بشكل عام تعتبر من أبشع و أفظع الأساليب وتنتهك الكرامة الإنسانية وكافة المواثيق الدولية.
أدت ممارسة أساليب التعذيب المنهجي اليومي لساعات طويلة إلى مقتل 2630بينهم 85 طفلاً و27 امرأه و 114 من الجيش الحر (أي أقل من 5 % و 95 % من الضحايا هم من النشطاء المدنيين إعلاميين أو حقوقيين أو متظاهرين) و ذلك بحسب ماوثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ بداية الثورة، وحتى تاريخ 10/6/2013 وهم من ضمن الضحايا ال 92901 التي أعلنت عنهم الأمم المتحدة في إحصائيتها الأخيرة ولكن هؤلاء ماتوا بسبب تعذيبهم حتى الموت والذي لم يتوقف حتى كتابة هذا التقرير.
الرابط التالي يوضح كافة الأسماء و الصور و المكان و الزمان لضحايا التعذيب على يد القوات الحكومية:

توزيع ضحايا التعذيب بحسب المحافظات السورية :
609 حمص
465 ريف دمشق
410 درعا
273 ادلب
266 دمشق
199 حماة
143 حلب
90 ديرالزور
63 اللاذقية
43 القنيطرة
29 جنسيات اخرى
20 الحسكة
14 طرطوس
5 الرقة
1 السويداء
أما أساليب التعذيب التي تم توثيقها عبر مئات من شهادات ناجين من التعذيب تعرضوا لها وتمتلك الشبكة روايات لهم وصوراً وعلى أجسادهم آثار التعذيب، فهي تبلغ 46 حالة وتنقسم لثلاثة أقسام:
أولا: وضعيات التعذيب 9 وضعيات
ثانيا: ألوان متنوعه من التعذيب: 22 حالة 
ثالثا: التعذيب النفسي: 12 حالة 
أولا: وضعيات التعذيب: استطعنا توثيق 9 وضعيات هي الأكثر منهجية واستخداما:
1. وضعية الشبح:ربط المعتقل من يديه خلف ظهره، ويداه مكبلتان بأعلى السقف في الحمام وهو واقف على الكرسي ثم يسحب الكرسي من تحته ليقف على رأس اصبعته الكبرى. 
حالة أخرى تتفرع عن الشبح وهي الشبح طياره أي تربط إحدى قدميه للأعلى بنفس الحبل الذي ربطت به يداه قد يدخل السجان الحبل في معصم اليدين وقد تتورم الكفان ويترك السجين ساعات عديدة وأحياناً ليوم أو يومين مما يسبب في قطع اليد المعتقل.
2. وضعية الدولاب، يربط يدي المعتقل مع رجليه بشكل يصبح فيه مثل دولاب السيارة وبعد ذلك تبدأ عملية الضرب على أنحاء مختلفة من جسده.
3. وضعية بساط الريح، يوضع المعتقل على لوح خشبي مكون من قسمين ثم يربط، ويتم تحريك القسمين باتجاه بعض والمعتقل بينهما مما يسبب ألماً فظيعاً في العمود الفقري، كما يقوم عنصر آخر بضرب المعتقل بالتزامن مع ذلك.
4. وضعية الصلب، تربط يدي وأرجل المعتقل على جه مماثل تماماً لفكرة الصليب ثم تبدأ عمليات الضرب وبخاصه على الأعضاء التناسلية.
5. وضعية التعليق، يتم فيها ربط اليدين إلى خلف الظهر وتعليق المعتقل ثم ضربه بالعصي والأسلاك.
6. وضعية التحطيم، يتم فيها وضع رأس المعتقل بين جدار وباب السجن المتحرك وإغلاق الباب على رأس المعتقل.
7. الكرسي الكهربائي: مصنوع من المعدن يثبت عليه المعتقل ثم يوصل بالتيار الكهربائي.
8. الصعق الكهربائي لمناطق مختلفة من الجسم.
9. الكرسي الألماني: مصنوع من المعدن مع إمكانية إرجاع ظهره للخلف بحيث يتم الضغط على الرقبة والعمود الفقري للمعتقل.
ثانيا: ألوان متفرقة من التعذيب وثقنا 22 حالة هي الأكثر استخداما: 
1. استخدام كافة أساليب الضرب على مختلف أعضاء الجسم، ويتم الضرب بأدوات مختلفة مثل العصي أو كابلات الكهرباء ويطلق عليه "الرباعي" بالعامية، إضافة إلى الفلقة وهي الضرب بالعصى أو بالكبل على أسفل القدمين، الدعس على الرأس وغير ذلك.
2. قلع الأظافر بالكامل.
3. نتف الشعر من أنحاء مختلف من الجسم.
4. انتزاع اللحم عبر ملاقط معدنية ومن مواطن حساسة.
5. اغتصاب المعتقل ذكراً كان أو أنثى.
6. إجبار المعتقل على اغتصاب زمليه في الاعتقال.
7. تقطيع بعض أعضاء المعتقل كقطع إصبعه أو قطع جزء من لحمه، وطعنه في ظهره أو معدته.
8. حرق الجلد بالأحماض الكيماوية أو بإطفاء السجائر بجلد المعتقل.
9. تعريض المعتقل للبرد القارس بحرمانه من اللباس أو الغطاء.
10. حرمان المعتقل من الرعاية الطبية بشكل تام وعدم توافر الرعايه الطبية في عدد كبير من المعتقلات.
11. الحرمان من استخدام المرحاض إلا مره أو مرتين في اليوم مما يضطر المعتقل إلى التبول على نفسه أحيانا، عدا عن أن المدة قصيرة لاتتجاوز الدقيقه والحرمان من الاغتسال ومن الخروج للساحات واستنشاق الهواء النقي.
12. وضع أضعاف مضاعفه من المعتقلين عما يتسع له المكان (زنزانه في المخابرات الجوية بحلب 15 متراً تحتوي على 45 شخصاً).
13. سكب الماء البارد على الجسد بعد الضرب وبعد جرح الجسد.
14. تكسير الأضلاع.
15. كميات قليله من الماء والطعام لاتكفي ربع المتواجدين.
16. الوقوف على الأرجل لأيام متواليه ليل نهار معلقاً من الأيدي.
17. الاحتجاز في زنزانات تحت الأرض لاتوجد فيها تهوية.
18. صب الزيت المغلي على الأرجل أو سكب الماء المغلي حتى يهتري الجلد.
19. قص الأذن بمقص الذي يستخدم لتقليم الأشجار.
20. تكبيس الأذن والأنف بكباسة الخشب.
21. التعليق في الهواء ثم وضع ثقل ليتدلى من العضو الذكري.
22. الصعق بالكهرباء خاصة عند الثديين والركبتين والمرفقين.
ثالثا : التعذيب النفسي استطعنا توثيق 14 حالة هي الأكثر ممارسة ومنهجية:
1. إجبار المعتقل على مشاهدة زميله يتعرض للاغتصاب.
2. تهديد المعتقل باغتصابه.
3. إجبار المعتقل على مشاهدة زملائه يتعذبون أمامه أو يموتون تحت التعذيب.
4. تهديد المعتقل باعتقال زوجته أو أمه أو أخته واغتصابها أو تعذيبها أمامه وذلك بعد جعله يشاهد فتيات عاريات داخل المعتقل.
5. تهديد المعتقل بتعذيبه حتى الموت أو بذبحه بالسكاكين.
6. التهجم على عقيدة المعتقل وإهانتها وشتمها وأمره بالاعتقاد بعقيدته السجان.
7. إجبار المعتقل على التعري أمام زملائه.
8. احتجاز النساء مع الرجال في نفس الزنازين وفي بعض الحالات يتم تعريتهم أمام الجلادين.
9. وضع المعتقل في زنزانه فيها شخص يحتضر.
10. وضع المعتقل في زنزانه فيها شخص ميت.
11. شتم المعتقل وتوجيه ألفاظ نابيه له ولأهله.
12. الاجبار على الاعتراف بأمور لم يرتكبها المعتقل تحت تهديد مضاعفة التعذيب.
13. أمر المعتقل بالسجود لصورة بشار الأسد.
14. إيهام المعتقل بأنه سيخرج وفتح باب الزنزانة والمعتقل له ثم إعادته إلى التعذيب مرة أخرى.
15. أخذ المعتقل إلى طبيب السجن للعلاج فيقوم الطبيب بضربه على الجزء الذي يشتكي منه، ثم يعاد للتعذيب عليه مره أخرى فلا يطلب أحد أبداً الذهاب للطبيب.
كما أن هناك أساليب أفظع من ذلك بكثير مارستها قوات الجيش و الأمن و الشبيحة كتقطيع للأعضاء التناسلية أو قطع للأذن و الأوصال ولدينا أكثر من 100 جريمة مسجلة ومصورة بهذا الخصوص قام بعض عناصر الأمن و الشبيحه بتصوير تلك العمليات وهم يتلذذون بها، وهنا ننوه أنه للأسف الشديد لم تأخذ تلك الحالات الصدى الذي أخذه فيديو واحد من جريمة وحشية ندينها ارتكبها أحد عناصر الجيش الحر و التي تكلمت بها مختلف وكالات الأنباء حول العالم هذا عدا عن الرئيس الروسي و وزير خارجية روسيا و وزير خارجية ايران و رئيس حزب الله، ونحن على علم تام بأنهم جميعاً على علم بل ومشاركة في جرائم أوسع منها بكثير و بمنهجية وليست حادثة فردية، وهنا نورد بعضا منها في محافظات مختلفة و نمتلك أضعاف ذلك وسوف تصدر في تقرير مستقل وذلك للتأكيد على صدقية ماذهبنا إليه وننوه إلى أن الفيديوهات قاسية جداً:
















الاستنتاجات القانونية:
لقد وضعت الأمم المتحدة مجموعة شاملة من المعايير التي يجب تطبيقها في أماكن الاحتجاز. وتقوم هذه المبادئ، المستوحاة من القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، على أساس المعاملة الإنسانية وعدم التمييز. ويحوز مبدأ الحماية رقم 7 على أهمية خاصة أهمية خاصة إذ يطالب بالتحقيق في جميع حالات سوء المعاملة للمعتقلين ومعاقبة الجناة.
القانون العرفي الإنسان ينص:
الفصل الثاني والثلاثون 
الضمانات الأساسية
القاعدة 90: يحظر التعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
القاعدة 91: العقوبات البدنية محظورة
الفصل السابع والثلاثون
الأشخاص المحرومون من حريتيهم
القاعدة 118: يزود الأشخاص المحرومون من حريتهم بالقدر الكافي من الطعام والماء والملبس والمأوى والعناية الطبية.
القاعدة 119: توضع النساء المحرومات من حريتهن في أماكن منفصلة عن الأماكن المخصصة للرجال، وتستثنى من ذلك الحالات الأسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية، على أن تكون تحت الإشراف المباشر من قبل نساء.
القاعدة 120: يوضع الأطفال المحرومون من حريتهم في أماكن منفصلة عن الأماكن المخصصة للراشدين، وتستثنى من ذلك الحالات الأسرية التي تعد لها أماكن إقامة كوحدات عائلية.
بناء على ماسبق:
1. تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن التعذيب المرتكب من قبل القوات الحكومية هو سياسة ممنهجة و واسعة النطاق ولا أدل على ذلك من سقوط مالايقل عن 4 مواطنين يومياً مقتولين تحت التعذيب و هذا يشكل يشكل انتهاكاً صارخا لالتزامات الدولة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
2. أن التعذيب يمارس بشكل منهجي و في إطار هجمات واسعة النطاق تقوم بها قوات الحكومة والشبيحة ضد المدنيين وهي على علم بتلك الهجمات. وهي بذلك تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
3. هناك تورط كبير لميليشات من الشبيحة التابعة للحكومة السورية في عمليات التعذيب في مركز الاحتجاز غير الرسمية في مختلف المحافظات الرسمية وقد تمت فيها عمليات من الاغتصاب و تعذيب للنساء المختطفات.
4. لقد ارتكتب القوات الحكومية أعمالاً واسعة من التعذيب في ظل النزاع المسلح غير الدولي و هي تعتبر جريمة حرب استناداً إلى المادة 8 من قانون روما الأساسي.
5. لم تلتزم الحكومة السورية بالقانون العرفي الدولي ولا بأي قانون محلي أو دولي فيما يتعلق بقضايا التعذيب مستهترة بذلك بكافة الأعراف و القوانين الدولية.
ثانيا : المعارضة المسلحة:
سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من حالات التعذيب في المراكز التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة وقد تسبب التعذيب في بعض الحالات إلى الوفاة وخاصة في الحالات التي يتوقع فيها أنه من عناصر الشبيحة الذين مارسوا عمليات اغتصاب بحق النساء لدى اقتحام المنازل فهؤلاء هم معظم الحالات التي تم تسجيلها في التعذيب حتى الموت.
كما مورست عمليات تعذيب بحق بعض النشطاء الإعلاميين من نشطاء المجتمع المدني اثر اعتراضهم على بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض عناصر الفصائل المسلحة لكنها لم ترقَ إلى درجة القتل تحت التعذيب.
كما تمارس المعارضة المسلحة وسائل تعذيب مع بعض الضباط و الجنود الذين يتم أسرهم من القوات الحكومية بهدف الحصول على المعلومات.
كما أن هناك بعض ممارسات التعذيب كانت على أساس طائفي وذلك باعتبار أن قرابة 98 % من قادة الأجهزة الأمنية هم من الطائفة العلوية فقد جاء عدد من الممارسات كرد فعل على من يقومون بتعذيب المعتقلين و الأهالي في الأفرع الأمنية.
الاستنتاجات القانونية بحق المعارضة المسلحة:
إن القانون الذي يحكم النزاع في سورية هو القانون الدولي الإنساني وقد انتهكت المعارضة المسحلة قواعد القانون العرفي الإنساني فيما يتعلق بقضية التعذيب وهي وإن بقيت حالات فردية ولكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نعبر عن قلقنا في أن تتوسع و تشمل الجريمة مناطق أخرى.
وبناء على ذلك فقد ارتكبت المعارضة المسلحة وغيرها من الفصائل المقاتلة جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب في انتهاك لالتزاماتهم المنصوص عليها بموجب المادة 3 المشتركة بوصفهم اطراف النزاع في سوريا. 
لم تسجل الشبكة السورية لحقوق الأنسان حالات تعذيب لنساء أو أطفال.

إدانة و تحميل المسؤوليات: 
إن الشبكة السورية لحقوق الإنسان وبوصفها منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تدين أشد الإدانة وبأقسى وأعظم العبارات كافة أساليب التعذيب بكل صنوفه أشكاله والتي تعود في كثير منها إلى العصور البدائية الأولى وعصور القرون الوسطى، وتؤكد أن هذه التصرفات العنيفة لايمكن أن تصدر عن إنسان يحمل قيمه الإنسانية، وتحمل الحكومة السورية بكافة رموزها وأشكالها وكل من تحالف وتعاون معها وساندها ماديا أو معنويا المسؤولية الكاملة عن كل ماحدث ويحدث من أضرار جسدية ومادية ومعنوية، وعن كافة ردات الفعل الصادرة والمترتبة عن ذلك الاعتقال والتعذيب.
كما تتحمل بعض فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية القانونية تجاه جميع الانتهاكات التي قاموا بها في هذا الخصوص.
هذا وإن وقوف المجتمع الدولي و الأمم المتحدة موقف المتفرج تجاه الانتهاكات للقوانين الدولية يشكل وصمة عار في حق من سن وشرع تلك القوانين لعدم وجود من ينفذها ويضع حداً للدكتاتوريات التي تنتهك وتهين كرامة الإنسان و يشجعهم على المضي قدماً في سياساتهم الإجرامية لعدم وجود من يردعهم.

المطالب و التوصيات:
بحسب القاعدة 124 من القانون العرفي الإنساني فإنه:
أ- يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر، في حالة النزاع المسلح الدولي، بالقيام بزيارات منتظمة لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم للتحقق من ظروف احتجازهم، وإعادة صلاتهم مع عائلاتهم.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان باعتبارنا منظمة حقوقية وطنية نطلب من زملائنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بواجبهم المنوط بهم باعتبارهم الجهة الوحيدة المخولة في زيارة المعتقلات و أقبية السجون بالقيام بزيارات واسعة و على وجه السرعه و الاطلاع على أحوال المعتقلين و أساليب التعذيب التي يتعرضون لها بحرية ودون مرافقة من قبل السلطات السورية.
نهيب بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة أن يرقى إن مستوى القوانين والدساتير البشرية والإنسانية وأن يقوم باحالة المجرمين و القتلة إلى محكمة الجنايات الدولية.
على جميع المنظمات المدينة حول العالم أن تمارس الضغط على مجلس الأمن وعلى كافة أعضائه لإحالة ملف المجرمين في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، و أن تكون على مقدار المسؤولية مما يتعرض له أبناء الشعب السوري من تعذيب و قتل.
التوصيات:
مجلس حقوق الإنسان:
1. ايلاء اهتمام وجدية أكبر في التعامل مع قضية التعذيب حتى الموت و التي تعبر من أبشع أنواع الجرائم على الإطلاق.
2. مطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المسألة بالغة الخطورة.
3. الضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات التعذيب و فتح السجون و المعتقلات للاطلاع على أحوال آلاف المعتقلين و ظروف اعتقالهم.
4. تحميل حلفاء و داعمي الحكومة السورية –روسيا وإيران والصين- المسؤولية المادية والأخلاقية عن تجاوزات النظام في هذا المضمار.
مجلس الأمن: 
1. اتخاذ قرار باحاله كافة المتورطين و المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية.
2. تحذير الحكومة السورية من تداعيات استخدام أساليب التعذيب الوحشية على استقرار السلم الأهلي و التعايش المشترك بين أبناء المجتمع الواحد.
الجامعة العربية:
1. الطلب من مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة من إعطاء هذه القضية الخطيرة حقها من الاهتمام والمتابعة.
2. الضغط السياسي والدبلوماسي على حلفاء الحكومة السورية الرئيسيين –روسيا وإيران والصين- لمنعهم من الاستمرار في توفير الغطاء و الحماية الدولية والساسية لكافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتحميلهم المسؤولية الأخلاقية والمادية عن كافة تجاوزات الحكومة السورية.
3. الاهتمام الجدي و البالغ بهذه القضية و وضعها في دائرة العناية والمتابعة الدائمه ومحاولة الاهتمام ورعاية أهالي ضحايا التعذيب.
الحكومة الانتقالية:
1. الطلب من مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجامعة العربية إيلاء المسألة ما تستحقها من متابعة واهتمام.
2. تشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال أهالي المعتقلين و التخفيف عنهم و رعايتهم مادياً و معنوياً.
3. تشكيل لجان رعاية لتقديم الدعم المعنوي و النفسي لتأهيل الضحايا الخارجين من مقرات التعذيب.
4. إدانه و محاسبه و متابعه مرتكبي أعمال التعذيب من بعض الفصائل المسلحة المعارضة.
لجنة التحقيق الدولية:
على لجنة التحقيق الدولية أن تصف الوقائع كما حصلت تماما وأن تعطي التكييف القانوني الواجب للانتهاكات التي تقوم بها الحكومة السورية تجاه الشعب السوري وأن تزيد من أعضاء اللجنة المختصين بالشأن السوري بما يتناسب مع حجم الانتهاكات اللحظية وأن تأخذ بتقارير المنظمات الحقوقية السورية التي تمتلك أعضاء مختصين بها على الأراضي السورية بعين الاعتبار.

زمان الوصل
(37)    هل أعجبتك المقالة (42)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي