تساؤلات قانونية حول قرارات "الكسب غير المشروع" في قضية رجل الأعمال هاشم العقاد وزوجته

أثارت قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بحق رجل الأعمال السوري هاشم العقاد وزوجته تساؤلات حول المعايير المتبعة من قبل لجنة "مكافحة الكسب غير المشروع" في ظل استثناء شركاء تجاريين للعقاد من إجراءات مماثلة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت لا يزال فيه مكان وجود العقاد مجهولاً، بعد مرور 16 شهراً على اختطافه، وهي القضية التي تزامنت مع دفع (مليون دولار) كفدية مالية دون أن يفضي ذلك إلى الإفراج عنه.

تشير وثائق حصلت عليها "زمان الوصل" إلى أن الحجز الاحتياطي استند إلى اتهامات بـ"تهريب أموال"، وهي التهمة التي جاءت في أعقاب دعوى قضائية رفعتها زوجة العقاد لتثبيت ملكية شركتين كانت قد اشترتهما من زوجها عام 2020.

وكانت عملية التسجيل قد تعطلت آنذاك بسبب حجز سابق فرضته سلطات النظام السوري البائد على أموال العقاد، وهو الحجز الذي رُفع في نيسان 2025. 

وبحسب مصادر قانونية، فإن النيابة العامة تدخلت مؤخراً بطلب "الكسب غير المشروع" لعرقلة تثبيت البيع، معتبرة العملية محاولة لتهريب الأموال، رغم إقرار لجنة الكسب في مراسلات رسمية للمحكمة بعدم وجود علاقة للزوجة بالقضية.

يُنظر إلى اقتصار الحجز على العقاد وزوجته كإجراء يفتقر إلى الاتساق، لا سيما في ظل وجود شركاء للعقاد في منشآت اقتصادية كبرى، منها معمل "فيوريلا"، "كندا دراي"، "شركة المستقبل"، و"يونايتد أويل". 

ولم تُتخذ أي إجراءات مماثلة بحق الشركاء (محمد سامر وعبد الكريم العقاد)، مما دفع أطرافاً قانونية للتساؤل عن المرجعية التي تُبنى عليها هذه القرارات.