كشفت مصادر مطلعة لـ "زمان الوصل" أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات قانونية وإدارية واسعة، شملت وضع اليد على مجموعة كبيرة من المنشآت الاقتصادية والتعليمية الحيوية في محافظات دمشق، حلب، ريف دمشق، اللاذقية، ودرعا.
قائمة المنشآت الدوائية الخاضعة للإشراف
وبحسب المصادر، فقد شملت إجراءات الهيئة قطاع صناعة الأدوية، الذي يعد من أكثر القطاعات حساسية في البلاد، حيث تم وضع اليد، وفرض إشراف مباشر على المعامل التالية:
• في دمشق وحلب: هيومن، أفاميا، قنواتي، حماة، ابن زهر، نيولاند، مياميد، شرق المتوسط، البلسم، برولاين، غولدن ألفا، سفيكو، الرائد، ودومنا.
• مراكز التوزيع: مستودع المنارة، وشركة الحلبي.
قطاع التعليم الخاص في دائرة الاستهداف
ولم تقتصر إجراءات الهيئة على القطاع الصناعي، بل امتدت لتطال عدداً من الجامعات الخاصة، وذلك عبر تعيين مندوبين عنها للإشراف على إدارتها، مع وضع اليد عليها، وهي:
• محافظة ريف دمشق: جامعة القلمون، الجامعة السورية الخاصة، وجامعة الشام الخاصة.
• محافظات أخرى: جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، جامعة قاسيون الخاصة (درعا)، وجامعة المنارة الخاصة (اللاذقية).
آلية العمل ومصير "التسويات"
وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات والجامعات لم تتوقف عن العمل، حيث تستمر في تقديم خدماتها وإنتاجها بشكل طبيعي، إلا أن القرار الإداري والمالي بات خاضعاً لرقابة مباشرة من شخصيات مندوبة من قبل "هيئة مكافحة الكسب غير المشروع".
وفيما يخص المآلات النهائية لهذه الإجراءات، رجحت المصادر أن هذه الخطوات تأتي كتمهيد لعمليات تسوية مالية، تنتهي غالباً بتقديم أصحاب هذه المنشآت لمبالغ مالية أو حصص (جزئية أو كاملة) لصالح "الصندوق السيادي".
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية