في ظل التطورات في تحقيقات "لجنة مكافحة الكسب غير المشروع"، يطالب عدد من المحالين إليها بوضع ضوابط إجرائية واضحة تضمن حقوقهم القانونية، وتحمي في الوقت ذاته استثماراتهم واليد العاملة الموظفة فيها، مؤكدين أن التحقيقات الجارية تأتي في سياق "التدقيق" الذي لا يعني بالضرورة ثبوت الإدانة..، مؤكدين عدم دعمهم المالي لنظام الأسد.
حق الدفاع وتصديق الوكالات
دعا المحالون نقابة المحامين إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حق الدفاع، مشددين على أهمية تمكين المحال من توكيل محامٍ لحضور جلسات التحقيق وتقديم الدفوع القانونية في كافة مراحل المحاكمة، بما ينسجم مع مبادئ المحاكمات العادلة.
وفي هذا الإطار، طالبوا بتصديق الوكالات القضائية، بحيث يتم اعتماد الوكالة حصراً لغايات الدفاع والحضور القانوني، مع وضع "شرط عدم الصلاحية" لإجراء أي معاملات بيع أو شراء أو هبة بموجبها.
دعوات لتحصين المنشآت الاقتصادية من التعطيل
وفي سياق متصل، طالبت الأطراف المعنية لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بضرورة التعامل بجدية وشفافية أكبر مع الطلبات القضائية الواردة إليها، وتحديداً فيما يخص تزويد القضاء بنسخ السجلات التجارية للشركات التابعة للمحالين، والتي يرى أصحابها أن التأخر في تسليمها يؤثر سلباً على سير العمل والعدالة.
وقد طرح المحالون آلية للتوفيق بين ضرورة التحقيق القضائي واستمرارية الشركات، تتمثل في:
• التأشير الضابط: توجيه الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية عند إصدار السجلات التجارية (بناءً على طلب قضائي) بوضع ختم أو تأشيرة واضحة تفيد بأن هذه النسخ: "غير صالحة لعمليات البيع والشراء، وصدرت حصراً تلبيةً للأمر القضائي".
ويرى المراقبون أن هذه المقترحات تهدف إلى خلق حالة من التوازن، حيث تتيح للجنة ممارسة دورها الرقابي والتحقيقي من جهة، وتمنع "شلل" النشاط الاقتصادي وحماية العمالة من أي تداعيات قد تنتج عن تعطل الإجراءات الإدارية والقانونية للشركات قيد التدقيق.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية