تحرك تشريعي في واشنطن يمهد الطريق لتقييم فرص التعاون الاقتصادي في سوريا

في 17 حزيران/يونيو 2026، تقدّم النائب الأمريكي جو ويلسون بمقترح إلى الكونغرس الأمريكي يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إعداد تقرير خلال 180 يوماً حول العقبات التي تواجه الشركات الأمريكية في سوريا، مع التركيز الأساسي على وضع آليات "العناية الواجبة" (Due Diligence).

ويستهدف المقترح تحديد الضوابط اللازمة لمنع استفادة الأشخاص أو الكيانات المرتبطة بالنظام السوري السابق من أي أنشطة استثمارية أو اقتصادية محتملة، وضمان عدم تورط أي استثمارات مستقبلية في أنشطة فساد أو انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 2011 و2024.

وعلى الرغم من أن سوريا تتمتع بمقومات اقتصادية كالموقع الجغرافي والموارد البشرية وقطاعات واعدة كالصناعة والزراعة، إلا أن المقترح يأتي في إطار "رقابي" وليس "ترويجياً"؛ إذ يسعى لتقييم المخاطر الاقتصادية وضمان الامتثال للسياسات الأمريكية الصارمة قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالانفتاح الاقتصادي.

ولا يمثل هذا المقترح إجراءً تنفيذياً ملزماً حالياً، بل هو خطوة تشريعية تهدف إلى إرساء قواعد رقابية دقيقة وشفافة لأي نشاط اقتصادي مستقبلي، وربط جذب الاستثمارات بتوافر بيئة أعمال خالية من الفساد ومطابقة للمعايير القانونية والتشريعية الدولية، بما يضمن عدم دعم الأطراف التي ساهمت في الأزمات السابقة.