منحت إدارة شركة "محروقات" التابعة للشركة السورية للبترول، شركة "طيبة" امتياز استثمار عشرات محطات الوقود العسكرية التي خلفها النظام البائد في كل سوريا، دون إجراء أي مزايدات علنية أو منافسة شفافة.
وكشفت مصادر خاصة أن الصفقة شملت محطات بمواقع استراتيجية وحيوية، مما يطرح تساؤلات حول غياب العوائد الحقيقية التي كان يمكن أن تحققها خزينة الدولة في حال طرح هذه المواقع للاستثمار العلني.
وتجاوزت هذه الخطوة القوانين الناظمة للمناقصات والامتيازات العامة، حيث لم تعلن "محروقات" عن أي طلب عروض يتيح للشركات الأخرى التنافس على هذه المواقع الحساسة.
تساؤلات معلقة وغياب الرقابة
أثارت هذه التطورات تساؤلات قانونية حول هوية الجهة التي منحت هذه التسهيلات لشركة "طيبة" تحديداً، والأساس القانوني الذي استندت إليه عملية الاستحواذ في ظل غياب كامل للجهات الرقابية.
وتؤكد المعطيات أن تجاهل المنافسة الحقيقية في عقود بهذا الحجم يعكس استمرار نهج المحسوبيات الذي كان سائداً في عهد النظام البائد، مما يحرم الخزينة العامة من مبالغ ضخمة كان يمكن استغلالها في مشاريع خدمية.
وتنتظر الأوساط الاقتصادية توضيحات من إدارة "محروقات" حول معايير اختيار شركة "طيبة" حصراً لتشغيل هذه المرافق الحيوية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية