كشف وزير المالية محمد يسر برنية، عن توجه حكومي لإصدار قانون جديد للخدمة المدنية قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، مؤكداً أن القانون المرتقب يهدف إلى إرساء قواعد جديدة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وعلى رأسها تأسيس "منظومة أجور موحدة" تشمل كافة العاملين في الدولة.
تحقيق العدالة والشفافية
وأوضح الوزير أن التوجه نحو توحيد منظومة الأجور يأتي في سياق مساعي الحكومة لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الرواتب والتعويضات، ومعالجة التفاوتات والتباينات في الأجور القائمة حالياً بين مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية، بما يضمن تكافؤ الفرص ووضوح المعايير.
أرقام ومؤشرات الإنفاق
وفيما يخص حجم الكتلة النقدية المخصصة للرواتب، أشار الوزير إلى أن الرواتب والأجور تشكل نحو 27% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وبما يعادل 3.5 مليارات دولار سنوياً.
وتشمل هذه المخصصات رواتب العاملين في الدولة، والمتقاعدين، وكافة المنافع والتعويضات المرتبطة بهم.
حصيلة الزيادات الأخيرة
واستعرض الوزير حصيلة الإجراءات التي اتُخذت لتحسين الوضع المعيشي للموظفين، مبيناً أن الزيادة العامة التي أُقرت في شهر حزيران من العام الماضي بنسبة 200 بالمئة قد شملت جميع العاملين والمتقاعدين دون استثناء.
وكشفت البيانات الرسمية عن حجم المستفيدين من الحزم التحفيزية، حيث:
- 852 ألف موظف: استفادوا من الزيادات النوعية، بمن في ذلك كوادر القطاعين الأمني والعسكري.
- 114 ألف موظف: اقتصر استفادتهم على الزيادة العامة المقررة.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية