خلاف بين وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية في سوريا يعرقل وصول المنح الدولية

قالت مصادر مطلعة إن خلافاً إدارياً متصاعداً بين وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية حول "صلاحيات الإشراف" أدى إلى عرقلة منح دولية مخصصة لمنظمات المجتمع المدني، مما يهدد بتعطيل برامج إنسانية وتنموية حيوية. 

ويتمحور الخلاف حول أحقية الإشراف على المساعدات والتمويل الخارجي الذي تتلقاه الجمعيات المحلية؛ حيث بدأت وزارة الخارجية مؤخراً بالتدخل المباشر في منح الموافقات، وهو ما اعتبرته وزارة الشؤون الاجتماعية تجاوزاً لصلاحياتها القانونية كجهة معنية بمتابعة العمل الأهلي داخل البلاد. 

وبحسب المتابعات، فقد سحبت وزارة الخارجية فعلياً أجزاءً من ملف متابعة المنح الدولية من عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية، مبررة ذلك بأن هذا الملف يندرج ضمن "العلاقات الخارجية والتعاون الدولي" الذي يقع في صلب اختصاصها الدبلوماسي. 

ونتيجة لهذا التحول، تراجع دور وزارة الشؤون الاجتماعية ليقتصر إلى حد كبير على دور "الوسيط الإداري" الذي يبلغ الجمعيات بقرارات وزارة الخارجية، دون أن يكون لها رأي أساسي في دراسة الطلبات أو تقييمها كما كان متبعاً في السابق. 

ويرى محللون أن هذا الصراع يعكس رغبة الحكومة السورية في "إعادة ضبط قنوات التمويل الدولي" وإحكام الرقابة على تدفق الأموال الخارجية بعد سنوات من العمل الإنساني المعقد. 

"هذه الازدواجية المؤسسية تضع المنظمات في حيرة بين رؤيتين مختلفتين؛ واحدة تنظر للتمويل كنشاط اجتماعي تنموي، وأخرى تراه كملف سياسي ودبلوماسي سيادي".