ما حدث في محافظة السويداء من اعتداء مسلح على محافظها واحتجازه من قبل مجموعة مسلحة لإجباره على الإفراج عن موقوف جنائي، ليس حدثًا عابرًا يمكن المرور عليه سريعًا، بل هو جرس إنذار مدوٍ عن خطر عميق يهدد جوهر الدولة السورية، ككيان ناظم للقانون، وممثل للسيادة، وصاحب الحق الحصري في تنفيذ العدالة.
حين يتحول المحافظ، ممثل السلطة التنفيذية العليا في المحافظة، إلى رهينة في مكتبه على يد مجموعة من المطلوبين للعدالة، ويُجبر على إطلاق سراح لصوص ومهربين، فنحن لا نكون أمام "حادث أمني"، بل أمام انهيار علني لمفهوم السلطة. والأسوأ، أن مثل هذا الفعل تم في وضح النهار، وبعلم الجميع، وربما بصمت البعض.
في لحظات كهذه، تُختبر جدية الدولة، لا فقط بقراراتها، بل أيضاً بمدى وقوف الناس خلفها.
فالدولة لا تقوم وحدها، ولا تبسط هيبتها بقرارات مكتبية أو بيانات وزارية، بل من خلال دعم شعبي واضح لا لبس فيه، يُدين الاعتداء، ويرفض الرضوخ، ويدافع عن حق المجتمع في الأمن والنظام.
للأسف، هناك من يحاول تبرير الجريمة تحت يافطات "الكرامة" أو "الخصوصية المناطقية"، وكأن السلطة باتت شيئاً يُقاس بالمزاج، لا بالقانون. في حين أن الحقيقة واضحة: ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان، وخضوع الدولة لمطالب العصابة هو سابقة خطيرة تهدد بانفراط العقد الوطني.
المطلوب اليوم ليس فقط محاسبة الجناة، بل وقفة وطنية حقيقية، من جميع السوريين، للدفاع عن جوهر الدولة وهيبتها.
السويداء محافظة سورية أصيلة، ولها تاريخها العريق، لكنها ليست جمهورية مستقلة.
لا نامت أعين الجبناء
الحسين الشيشكلي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية