السويداء تُملي شروطها على دمشق: رضوخ السلطة أم تكريس للانفصال؟

في خطوة مستغربة، رضخت سلطات دمشق لشروط ما يُسمى "الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز" حكمت الهجري، الذي لطالما ردد أن مصلحة طائفته مُقدّمة على مصلحة وطنه.

فقد وافقت دمشق على شروطه في إعادة عناصر شرطة "النظام البائد" إلى أماكن عملهم في السويداء، وتفعيل الضابطة العدلية من أبناء محافظة السويداء حصراً، إلى جانب رفض الفصائل الدرزية تسليم سلاحها بكافة أنواعه (الثقيل، والفردي، والخفيف) إلى السلطات السورية، وفوق ذلك تحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن تأمين طريق دمشق – السويداء.

هذا طبعاً بالإضافة إلى واجبات الدولة الطبيعية في تفعيل المؤسسات الرسمية، وتأمين الخدمات، ودفع الرواتب، والقيام بكافة الأعباء الملقاة على عاتقها.

من الواضح أن فرض هذه الشروط يُعد نقضاً فاضحاً لبيان وجهاء ومشايخ وأعيان الطائفة، الذي صدر في الأول من شهر أيار الحالي، وهو ما يؤكد للعيان أن كل المواثيق والعهود والبيانات ليست إلا ذراً للرماد في العيون، وتغطية على الحقيقة الظاهرة، والمشروع المكشوف، وهو سعي السويداء لتكريس حالة انعزالية انفصالية تتمتع بحكم ذاتي، يعلو فيه صوت الطائفة ومصالحها على صوت الوطن.

لقد انتصر الهجري على كل الأصوات الوطنية في السويداء، واستطاع جر الطائفة بأكملها إلى رؤيته المتساوقة مع المشروع الإســرائيلي في سوريا، كما وضع الدروز، بعمله هذا، في مصادمة وطنية مع الشعب السوري.

أما الصدمة التي ستبقى تُحيّر السوريين، فهي رضوخ حكومة دمشق لهذا الانفصال العملي عن سوريا. أين هيبة الدولة وسيادتها على أراضيها؟ وأين الخطوط الحمراء لوحدة الأراضي السورية؟ وأين حصر السلاح بيد الدولة؟ وأين هذه "الدولة" من "طائفة" لا تعادل في وزنها الديموغرافي والديمقراطي 1% من السوريين، تتلاعب بهيبتها ببيانات في المساء، ثم تنكثها بالسلاح في الصباح؟

نعلم اليوم أن السوري الذي يريد دخول المحافظات الشرقية في الجزيرة السورية بات يحتاج إلى "كفيل كردي" لدخول جزء من وطنه، فهل سنرى قريباً اليوم الذي يحتاج فيه السوري لدخول السويداء إلى "كفيل درزي"؟!