أعلنت حكومة النظام عن إيقاف تنفيذ مرسوم الحوافز حتى إشعار آخر، والذي كان قد أصدره بشار الأسد في شهر أيلول من العام 2022، وهو خاص بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية.
وعلّق الخبير الاقتصادي عامر شهدا على القرار في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالقول: "الغريب بالأمر أن الموازنة العامة دخلت مرحلة التنفيذ منذ أيام، فهل رصيد الموازنة بالكامل عاجز عن دفع الحوافز والمكافآت..؟". وأضاف أن هذا الأمر يثبت بأن الموازنة غير مدروسة.
وتابع شهدا مخاطباً رئيس الحكومة: "أسأل معاليك، كم قرار تم إلغائه وتعديله خلال عام 2023 كرمى لعيون المصدرين والمستوردين، هل لديك معلومة كم يكلف صدور وإلغاء القرار، لدينا أرشيف يمكن أن نعرضه ونبين كم تعديل وكم إلغاء تم بهذا الخصوص".
وأضاف شهدا: "أسأل معاليك، أيهما أهم الحوافز والمكافآت لأصحاب الدخل المحدود أم دعم مجموعة صغيرة من المصدرين بـ 13 مليار خلال عام 2023 بناء على تصريح وزير الاقتصاد، ودعم الفوائد لـ 116 مستفيد بمبلغ 3300 مليون".
وعبّر موظفون عن غضبهم من إلغاء تنفيذ المرسوم، فيما أشار مراقبون إلى أن هذا الأمر يدل على أن حكومة النظام تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، لدرجة أنها لم تعد قادرة على دفع حوافز لموظفيها، متسائلين: هل من أمل بعد هذا القرار بزيادة الرواتب والأجور كما يطمح البعض؟
تجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام النظام لم تتداول القرار الذي أصدره رئيس حكومة النظام حسين عرنوس والذي بموجبه أوقف العمل بتنفيذ مرسوم الحوافز، وإنما تم تداول القرار على وسائل التواصل الاجتماعي.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية