مع قرب انتهاء مدة تفويض الأمم المتحدة الخاص بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، تتصاعد مجددا مخاوف من عدم تجديده وتحذيرات من تداعيات على حياة ملايين السوريين.
في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد الآلية لمدة 6 أشهر، وقبلها في 12 يوليو/ تموز 2022 جرى تمديدها لفتة مماثلة، وفي المرتين أجبرت ضغوط روسية المجلس على التمديد لمدة 6 أشهر بدلا من سنة كما كان في المرات السابقة.
ومنذ 2015، توفر روسيا دعما عسكريا لرئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي بدأ في 2011 قمعا لاحتجاجات شعبية مناهضة له طالبت بتداول سلمي للسلطة، مما زج بسوريا في حرب أهلية مدمرة.
وفي كل مرة ينتهي فيها التفويض الأممي ويحتاج إلى تجديده، يعيش السوريون في مناطق سيطرة المعارضة شمالي البلاد حالة توجس وترقب، فعادة ما تلوح روسيا باستخدام "الفيتو" (حق النقض) ضد مشروع قرار التمديد وتسعى إلى إدخال تعديلات عليه لزيادة نسبة المساعدات التي تدخل عبر معابر يسيطر عليها النظام.
والخميس، أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن، ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مشددا على أن تمديد الآلية لمدة 12 شهرا أمر حيوي لتحسين الوضع الإنساني في سوريا.
كما أكد ممثل تركيا لدى الأمم المتحدة سادات أونال، في الجلسة ذاتها، ضرورة تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، مشيرا إلى أن الآلية باتت مصدر الحياة الوحيد لملايين السوريين في مناطق شمالي غربي البلاد التي تأثرت بشكل كبير بزلزال مدمر في 6 فبراير/ شباط الماضي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 2.7 مليون شخص استفادوا شهريا من آلية المساعدات خلال 2022، و4.1 مليون يحتاجون إلى مساعدات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
والأحد، قال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في بيان، إنه "مع اقتراب انتهاء التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا تتجدد حالة الابتزاز السياسي من قِبل روسيا للملف الإنساني".
وشدد على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة بعد 12 عاما من الحرب عليهم، والزلزال المدمر الذي فاقم الاحتياجات بشكل كبير.
وأكد "ضرورة التركيز على احتياجات السوريين ونزع الصبغة السياسية عن العمل الإنساني لتوفير مزيد من الموارد ووصول المساعدات الإنسانية الأكيد والمستدام إلى 4.1 مليون شخص في شمال غربي سوريا، دون الخضوع للابتزاز السياسي ولا لتصويت مجلس الأمن في ظل وجود سند قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج المجلس".
كما حذرت "منسقو استجابة سوريا"، وهي منظمة محلية تنشط في الشمال السوري، عبر بيان السبت، من أن عدم تمديد التفويض الأممي سيحرم أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، سواءً عن طريق برنامج الأغذية العالمي أو المشاريع المنفصلة عنه.
كما سيؤدي إلى حرمان ما يزيد عن 2.8 مليون نسمة من المياه النظيفة أو الصالحة للشرب وانقطاع دعم الخبز في أكثر من 860 مخيما وحرمان ما يزيد عن 1.1 مليون شخص من الحصول على الخبز يوميا.
الأناضول
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية