تصعيد حملة فتح التحريضية ضد حماس ... أ.د. محمد اسحق الريفي

بتمويل أمريكي ومشاركة صهيونية، من المتوقع أن تصعِّد حركة فتح حملتها التحريضية ضد حركة حماس في أعقاب انسداد أفق الحوار بين الحركتين، ومع فشل محاولة جر حركة حماس إلى مستنقع التسوية السياسية الذي غرقت فيه فتح، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية.

فمنذ فوز حركة حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية السابقة، شنت حركة فتح حملة إعلامية غير أخلاقية ضد حركة حماس، لتحريض الشعب الفلسطيني ضدها، وضد الحكومة الشرعية التي تتولاها، وذلك عبر تشويه صورة قادة حركة حماس ورموزها، والتشكيك في مصداقيتها، والطعن في قدرتها على إنجاز أهدافها والوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها أمام الناخب الفلسطيني، وتحميلها مسؤولية فشل الحوار الفلسطيني-الفلسطيني واستمرار الحصار وإعاقة عملية إعادة إعمار غزة، واتهامها في التسبب بالخراب والدمار الذي ألحقته الحرب الصهيونية بغزة، وبمعاناة شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة وغزة.

وتهدف حركة فتح من وراء هذه الدعاية التحريضية إلى زعزعة ثقة المواطن الفلسطيني بحركة حماس والحكومة التي تتولاها، وإلى إضعاف شعبيتها وثقلها السياسي المحلي والإقليمي؛ حتى لا تحقق فوزاً ذا قيمة سياسية في الانتخابات البرلمانية القادمة، وإلى إضعاف قدرتها على إقناع الشعب الفلسطيني بنهجها المقاوم وسياساتها الممانعة للتسوية، وإلى النيل من قدرة المواطن الفلسطيني على الصبر وتحمل المعاناة الناتجة عن الحصار والممارسات العدوانية الصهيونية؛ المتمثلة في العقاب الجماعي، والتي تشارك فيها حركة فتح جنباً إلى جنب مع الصهاينة والأمريكان وشركائهم العرب في التآمر على المقاومة الفلسطينية.

ومما يندى له الجبين، أن حركة فتح تشن تلك الحملات غير الوطنية وغير الإنسانية بتوجيه من الحكومة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية، وبتمويل أمريكي، في الوقت الذي يحرم موظفو السلطة الأحرار والشرفاء من استلام رواتبهم الشهرية، وتستخدم فتح الرواتب لإذلال شعبنا وإجباره على الاستسلام لعدوه الصهيوني. فالأخبار تفيد بأن وفداً من مكتب رئيس حركة فتح محمود عباس وقع هذا الأسبوع على اتفاقية بين سلطة أوسلو والقنصلية الأمريكية في القدس لتمويل حملة إعلامية ضد حركة حماس. ومما يؤسف له، أن حركة فتح تستعين بخبراء صهاينة وأمريكيين وعرب - من الطابور الخامس - لإنجاح الحملة، وتستأجر إعلاميين وكتَّاب وصحف صفراء ووسائل إعلام مأجورة، لاختلاق الأكاذيب وبث الشائعات الكاذبة وتضليل المواطن الفلسطيني وإشعال حرب المناكفة والردح السياسي.

وفي الوقت ذاته، تقمع سلطة رام الله إعلام حركة حماس في الضفة المحتلة، وتمارس سياسة تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة، وتصادر حرية التعبير عن الرأي، وتحاول تشويه وعي المواطن الفلسطيني، لإشغاله بالمناكفة السياسية والإعلامية عن ممارسات العدو الصهيوني التهويدية والاغتصابية التي تستهدف وجود شعبنا الفلسطيني. فلا تزال سلطة رام الله تمنع نشر صحيفتي فلسطين والرسالة في الضفة المحتلة، ولا تزال تغلق مكاتب فضائية الأقصى وتعتقل من حين لآخر مراسليها وإعلامييها، وتضغط على مراسلي الفضائيات العربية؛ كالجزيرة مثلاً، وتمنعهم من تغطية الممارسات القمعية لأجهزة عباس في الضفة المحتلة.

كل ذلك يحدث بالتزامن مع تأكيد عباس وفريقه على الالتزام التام لحكومة نتان ياهو بالتعاون الأمني والاقتصادي مع العدو الصهيوني، وملاحقة المقاومين واعتقالهم، في الوقت الذي لا تكترث فيه حركة فتح وزعيمها عباس بما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة والمناطق الفلسطينية المحتلة منذ 1948 من قمع وعنصرية وعدوان صهيوني، وبعمليات التهويد ونهب الأراضي الفلسطينية وتوسيع المغتصبات وإنشاء مغتصبات جديدة، التي تستهدف خصوصاً مدينة القدس المحتلة وهويتها الفلسطينية الإسلامية.

على أحرار شعبنا الفلسطيني الشرفاء أن يتصدوا لتلك الحملة الإعلامية، وعليهم أن يرفضوا تحويل وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أدوات لخدمة الأجندة الصهيوأمريكية وسماسرة القضية، وعلى إعلاميي شعبنا وصحفييه ومثقفيه وساسته أن يساهموا في توعية أبناء الشعب الفلسطيني بحقيقة التسوية الاستسلامية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح الأعداء، وعلى حركة فتح أن تكف عن هذا التساوق الرخيص والمَهين مع مؤامرات الصهاينة والأمريكان.

3/5/2009