أشارت مصادر مطلعة لـ "اقتصاد"، أن رجل الأعمال البارز عماد غريواتي، مستقر في الإمارات، وقام بشراء منزل في جزيرة النخيل بدبي، بمبلغ 35 مليون درهم.

 

وفيما يخص أعماله، أضافت تلك المصادر، أنه يحاول أن يتابع استثماراته التجارية في الإمارات، باعتباره كان في سوريا وكيلاً حصرياً لبعض الشركات العالمية في مجال صناعة التقنيات، "إل جي" الكورية، والسيارات "كيا، جاكوار، فورد، ميركوري، لينكولن"، لكنه يعاني من صعوبات فيما يخص شركاته واستثماراته في سوريا بعد أن قام النظام بالحجز عليها، بحجة تعاطفه مع المعارضة، وهي استثمارات تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.

وتناقلت بعض المواقع الإخبارية، أن غريواتي استطاع في العام 2017، أن يبيع كامل ممتلكاته لرجل الأعمال المثير للجدل، سامر الفوز، بثمن بخس، وأن ذلك كان الشرط الوحيد لرفع الحجز عنها، لكن مراقبون يؤكدون أن البيع لم يشمل سوى شركة الكابلات "إس إم سي" التي يملكها غريواتي وأخوته، بينما لاتزال هناك الكثير من الممتلكات التي لم يستطع رفع الحجز عنها حتى اليوم.

وكان النظام قد وضع يده على ممتلكات رجل الأعمال البارز عماد غريواتي في العام 2013، الذي كان يشغل منصب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، بعد مغادرته لسوريا، بسبب ما قيل أنه لم يكن راضياً عن الحل الأمني الذي استخدمه النظام في مواجهة الثورة السورية.

وعلى الرغم من أن غريواتي لم يخرج على الإعلام إطلاقاً، ولم يصرح بأي موقف، مع أو ضد النظام، إلا أن الكثير من المتابعين أشاروا إلى أن خروج الرجل من سوريا، وعدم قبوله بالاستمرار مع النظام ودعمه، إنما هو الموقف بذاته، وهو الذي عوقب بسببه.