أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن الصندوق السيادي السوري يمثل ركيزة جوهرية للاستثمار المؤسسي في البلاد، مشدداً على أن الصندوق أُسس ليكون "رافعة للتنمية الاقتصادية" وليس منافساً أو مزاحماً للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير برنية في تصريحات رسمية أن الصندوق، رغم كونه لا يزال في "مرحلة التأسيس"، إلا أنه مرشح للعب دور استراتيجي في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى طموحات الصندوق في المساهمة بخلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتوفير عوائد مالية ترفد الخزينة العامة، بالإضافة إلى بناء محفظة أصول مستدامة للأجيال القادمة.
حماية أصول الدولة
وفيما يتعلق بإدارة الموارد، أشار الوزير إلى التنسيق الوثيق والمستمر بين وزارة المالية وإدارة الصندوق، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل حفظ وحماية أصول الدولة من الضياع، مؤكداً أن هذه الأصول تُعد حقاً أصيلاً لجميع السوريين، وأن العمل جارٍ على تطويرها وتنميتها بالشكل الأمثل.
لا امتيازات ضريبية
وحول التساؤلات المتعلقة بآليات العمل والبيئة التشريعية، قطع وزير المالية الشك باليقين بشأن الإعفاءات الضريبية، حيث أكد بشكل قاطع:
• المساواة أمام القانون: لا توجد أي معاملة ضريبية تفضيلية أو إعفاءات خاصة لشركات الصندوق.
• الخضوع للنظام العام: تخضع كافة شركات ومشاريع الصندوق للأنظمة الضريبية ذاتها المطبقة على مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص في السوق الوطنية.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية